لتأكيد "وفائه" للتحالف مع الاستقلاليين.. "البام" يجمد عضوية 3 مستشارين جماعيين بطنجة شاركوا في إفشال دورة أكبر مقاطعات المغرب

أدت مقاطعة المستشارين الجماعيين لدورة مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، يوم أمس الجمعة، التي يترأسها الاستقلالي محمد الحمامي، والتي تهدف إلى دفع هذا الأخير لتقديم استقالته، إلى رجة في صفوف حليفه حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أصدر على الفور قرارا بتجميد عضوية 3 منتخبين بسبب غيابهم عن الدورة.

ولا يعيش التحالف الثلاثي، بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، أفضل أيامه على مستوى مدينة طنجة، وأبرز تجلياته اتضحت يوم أمس حين فشل رئيس مقاطعة بني مكادة، الأكبر في المغرب من حيث التعداد السكاني بما يقارب نصف مليون نسمة، في جمع الأغلبية المحققة للنصاب القانوني في سبيل عقد دورة يناير العادية.

وغاب 26 مستشارا عن دورة يوم أمس من أصل 44 عضوا، ما كان يعني عدم وجود نصاب قانوني، وبالتالي الإعلان عن تأجيل الدورة، والمثير في الأمر أن الغائبين لم يكونوا ينتمون فقطا لأحزاب المعارضة، وخصوصا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، بل أيضا من أحزاب الأغلبية، وتحديدا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية.

وأصدرت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، قرارا بتجميد عضوية كل من فاطمة الزهراء بوبكر، وهي النائبة الخامسة للرئيس وعضو مجلس جماعة طنجة أيضا، إلى جانب  محمد الحرايقي، وهو أيضا عضو بمجلسي المقاطعة والجماعة، وأحمد الغرافي المستشار بمجلس المقاطعة، وذلك "نظرا لإخلالهم بالتزاماتهم وعدم انضباطهم لقرارات الحزب".

ومنذ أشهر يقود حزب التجمع الوطني للأحرار، وتحديدا محمد غيلان الغزواني، النائب الأول لعمدة طنجة، معارضة علنية ضد الحمامي، رغم كونه جزءا من التحالف الأغلبي، وسبق للسياسي المذكور أن طالب الحمامي بتقديم استقالته، وهو الأمر الذي يسانده فيه مستشارون من الأغلبية والمعارضة باستثناء المنتمين لحزب الاستقلال.

غير أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود مقاطعتين في طنجة من أصل 4، هما السواني ومغوغة، اللتان نجحتا قلب أيام في عقد دورة يناير، والذي يترأسه جماعة طنجة بواسطة العمدة منير ليموري، لا زال مصرا على الاستمرار في تحالفاته، بما في ذلك التحالف الذي يقوده حزب الاستقلال بمقاطعة بني مكادة، وهو ما دفعه إلى تجميد عضوية مستشاريه الثلاثة المذكورين.

ويتوفر حزب الاستقلال، إلى جانب منصب الرئيس، على منصبين في المكتب، يهمان النائب الثالث والنائب السادس، هذا الأخير أصبح شاغرا بعد الحكم على صاحبته بعقوبة حبسية نافذة، في حين يتوفر "الباب" على منصبين اثنين، وهما النائب الأول للرئيس والنائبة الخامسة، أما التجمعيون فلديهم 3 مقاعد، للنواب الثاني والرابع والسابع، بينما ظفر حزب التقدم والاشتراكية بمنصب النائب الثامن.