في سابقة سياسية بالمغرب.. أخنوش يربط موقع رئاسة الحكومة بالموقع الرسمي لحزبه "التجمع الوطني للأحرار" في استغلال غير قانوني للمعطيات ذات الطابع الشخصي

مواجهة جديدة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، فجرّها هذه المرة القيادي بهذا الأخير عبد الله بوانو، الذي وجّه اتهامات رسمية وقانونية لرئاسة الحكومة، باستغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي لمتصفحي موقع التواصل الرسمي الذي أطلقته نهاية السنة المنصرمة، وربطها بموقع الحزب التجمعي.

وهذه الاتهامات المثيرة، دفعت عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى اللجوء لمفوض قضائي من أجل إثبات ما وصفه بـ"ربط موقع تواصلي للحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار" وذلك في ظل وجود "شبهة استغلال رئاسة الحكومة، للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمتصفحي موقع التواصل الرسمي الذي أطلقته الحكومة نهاية السنة المنصرمة، من خلال ربط هذا الموقع بموقع حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ذو سابقة في هذا المجال والجميع يذكر حكاية جود واستغلالها في العضوية بالحزب".

واعتبر بوانو أن الواقعة بمثابة "فضيحة سياسية جديدة ورط فيها الحزب الأغلبي ورئيسه الحكومة"، موردا في تدوينة عممها عبر صفحته على "الفايسبوك" مرفقة بفيديو توثيقي: "كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس والاحتيال لكل غاية مفيدة".

وتابع القيادي في حزب العدالة والتنمية: "مناسبة عودتي لهذا الأمر، بعدما قمنا فيه بما يمليه علينا واجبنا كنواب برلمانيين، من خلال التنبيه لمحاولات الاستغلال والاحتيال التي تعرض لها المواطنون، جاء جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة كعادته في التهرب ومحاولة التضليل على سؤال صحفي خلال ندوة المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بعد انقطاع وغياب دام أزيد من أسبوعين متتاليين، وهو غياب غير مبرر وغير مقبول سياسيا بالنظر للسياق الذي نعيشه، وهذا موضوع سنعود إليه هو الآخر في مناسبة لاحقة".

جواب الناطق باسم الحكومة حول شبهة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين من خلال ربط موقع رسمي للحكومة بموقع حزبي، كان جوابا عن سؤال لم يطرح أصلا، لأنه تحدث عن الجانب القانوني، في تواصل الحكومة مع لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عند إطلاقها لموقعها المعلوم، ولم يجب عن استغلال هذه المعطيات من جانبها السياسي، ولم يقدر على نفي التهمة والشبهة عن رئاسة الحكومة وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدليل هو مسارعة القائمين على الموقع التواصلي للحكومة إلى حذف الإحالة على موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، عند النقر على "شروط الاستخدام" في نافذة شارك برأيك.

وزاد بوانو بالقول "لقد اعتبرت أن الأمر يتعلق بفضيحة تدليس واحتيال على المواطنين، الذي سيصدقون "طعم" التواصل الحكومي والبرامج الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي المباشر، وأن ذلك أيضا سقطة سياسية وأخلاقية، لن أبالغ إذا قلت بأنها تستلزم ترتيب المسؤوليات اللازمة، لأن الأمر وبالإضافة إلى كونه يحتمل شبهة استغلال حزبي لموقع رئاسة الحكومة، فإنه يشوه صورة مؤسسة الحكومة، ويسفه كل المجهودات التي تبذل من طرف مؤسسات وطنية موثوقة وذات مصداقية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".

وشدّد بوانو في السياق ذاته، على أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية  بمجلس النواب والتي يرأسها "ستظل تقوم بواجبها في مراقبة العمل الحكومي، وفضح أخطاء الحكومة وكفاءات حزبها وإمعان تدبيره للحكومة والشأن العام بنفس حزبي ضيق".

يُذكر، أن الحكومة أطلقت شهر دجنبر الماضي، البوابة الإلكترونية www.alhoukouma.gov.ma، بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، موردة في بلاغها أنها ستمكن من التعريف بجميع البرامج والأنشطة التي تقوم بها، وتقديم مختلف الشروح المتعلقة بها للمواطنين، قصد تمكينهم من تتبع الإجراءات الحكومية، والوقوف على التقدم الحاصل في تنزيل مختلف الأوراش، من خلال معطيات دقيقة ومحيَّنة.