البوليساريو تُبدي "غضبها" من انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

تلقت جبهة البوليساريو الانفصالية إعلان انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، بخيبة أمل كبيرة، بالنظر إلى أن هذا الانتخاب يُعتبر بمثابة مكسب للمغرب أمام محاولات الجبهة الانفصالية التي كانت تسعى في السنوات الأخيرة لتشويه صورة الرباط الحقوقية على المستوى الدولي.

وكان من تصفهم الجبهة الانفصالية بـ"ممثليها في إسبانيا" هم أول من أعربوا عن غضبهم من الفوز الكاسح للمغرب في عملية التصويت التي جرت أمس الأربعاء بجنيف، والتي أفرزت عن حصول المغرب على 30 صوتا من ضمن 47 صوتا تم الادلاء بها للاختيار بين ممثل المغرب عمر الزنيبر، وممثل جنوب إفريقيا مكسوليسي نكوسي، الذي حصل على 17 صوتا فقط.

واعتبرت عناصر البوليساريو بأن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، هو بمثابة "ردة حقوقية" بدعوى أن "سجل المملكة المغربية حافل بالخروقات ضد حقوق الإنسان" مقارنة بجنوب إفريقيا التي لها تاريخ مضيء في مجال محاربة العنصرية.

ويرى عدد من المهتمين بقضية الصحراء، أن فوز المغرب برئاسة مجلس الحقوق الإنسان الأممي، كان متوقعا أن يخلف ردود فعل غاضبة من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية، لكون أن هذا الحدث لا يخدم مصلحة الجبهة الانفصالية على صعيدين، الأول أنه يهدم محاولاتها الحثيثة لتشويه سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان، والثانية يرجع إلى خشيتها من كشف المغرب لخروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها في مخيمات تندوف.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن العديد من التقارير الدولية، كانت قد أشارت في وقت سابق عن وجود خروقات وأوضاع غير إنسانية يعاني منها المئات من الأشخاص المتواجدين في مخيمات تندوف، حيث يعانون من التضييق والحصار من طرف جبهة البوليساريو ولا تسمح لأي أحد بمغادرة المخيمات.

كما أن تقارير أخرى كانت قد أشارت إلى سيطرة "عصابة جبهة البوليساريو" على المساعدات التي يتم إرسالها إلى المخيمات، إضافة إلى خروقات أخرى متعلقة بتجنيد الأطفال والقاصرين وإعدادهم للمواجهات العسكرية ضد القوات المغربية في الصحراء.

وبخصوص انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، قالت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ لها، بأن هذا الحدث التاريخي "يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان."

كما يكشف انتخاب المملكة، حسب البلاغ، ""بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب في إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف.