تزامنا مع متابعة عدة برلمانيين.. الملك يدعو إلى إقرار مدونة مُلزِمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية وتجويد النخب السياسية

دعت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، المنعقدة بالرباط اليوم الأربعاء، والتي تولى تلاوتها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وشددت على ضرورة تغليب مصلحة المواطنين على الحسابات الحزبية.

الرسالة الملكية التي تزامنت مع المتابعة القضائية لمجموعة من البرلمانيين في قضايا جنائية مختلفة، وإسقاط عضوية بعضهم بسبب إدانتهم بشكل نهائي، دعت أيضا إلى تخليق الحياة البرلمانية، والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، مذكرة بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المؤسسة التشريعية في البناء الدستوري والمؤسساتي للمملكة.

وقال العاهل المغربي إن تخليد هذا الحدث له ثلاث غايات أساسية، الأولى هي تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني، والثانية هي الوقوف على ما أنجزته المملكة في مجال العمل البرلماني، وعلى مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، التي عرفها المغرب طيلة هذه الفترة من تاريخه المعاصر، أما الثالثة فهي استشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية، وتكريس مبدأ فصل السلط، تعزيزا للتقاليد المؤسساتية الضاربة جُذورُها في العمق الحضاري للبلاد.

وأورد الملك أن النموذج البرلماني المغربي أُسس وفق "رؤية سياسية متبصرة" تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة، والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية، وذلك إيمانا بأن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة، أو نموذجا قابلا للاستيراد، وإنما هي بناء تدريجي متأصل، مستوعبٌ للتعددية والتنوع، متفاعلٌ مع السياق الوطني وخصوصيات كل بلد، دون تفريط في المعايير الكونية للديمقراطية التمثيلية، والتي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام.

وذكر الملك في رسالته أنه منذ اعتلائه العرش، حرص على إطلاق ورعاية إصلاحات كبرى، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكانت المؤسسة التشريعية في صلب هذه الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة.

وأحال العاهل المغربي إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي وصفها بـ"العميقة"، التي "توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل بالفعل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح، وقد كانت السلطة التشريعية في صلب هذه الإصلاحات، إذ توسعت اختصاصاتها بشكل كبير، إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية"، كبرظا أن البرلمان أصبح مصدر التشريع، وأضيف إلى اختصاصاته، تقييم السياسات العمومية إلى جانب مراقبة العمل الحكومي.
وكان المغرب، وفق الهطاب الملكي، سباقا في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وأدوار المجتمع المدني، وحق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وعرائض للسلطات العمومية، مما من شأنه إغناء العمل البرلماني، مضيفا "إنه لمبعث اعتزاز لنا في المغرب، أن تشكل المقاربة التشاركية دومًا منهجا في بلورة الإصلاحات الكبرى التي شهدتها بلادنا في عدة محطات فاصلة في تاريخنا الحافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية"، وإذا كانت هذه المنهجيةُ تعكس الوجه الإيجابي الآخر للديمقراطية المغربية وتَفَرُّدِها، وفق العاهل المغربي، فإن الهدف الأسمى يظل هو ترسيخُ دولة الحق والمؤسسات، على أساس فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، فإننا فأورد الملك أنه يسجل "بارتياح"، مساهمة البرلمان المغربي في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للمملكة، بما في ذلك قضية وحدتها الترابية، وكذا فيما يخص التعريف بمختلف الإصلاحات والأوراش التي تشهدها المملكة.

وأبدى الملك باعتزازه بأن تكون الدبلوماسية البرلمانية المغربية في طليعة المدافعين عن القضايا المصيرية للقارة الإفريقية، التي بوأها موقع الصدارة ضمن أولويات السياسة الخارجية للمغرب، بما في ذلك تلك المرتبطة بالعدالة المناخية والأمن الغذائي، والهجرة والسلم، وحق القارة في التنمية وفي استثمار مواردها وإمكانياتها، لما فيه مصلحة شعوبها.

وأبرز الملك أن كل ذلك يجري في التزام تام بعقيدة الدبلوماسية المغربية، التي أرسى دعائمها، والمبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها الوطنية والترابية، والمساهمة في حفظ السلم والاستقرار، وتسوية الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والوقاية منها.

واعتبر العاهل المغربي أن العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية حققا نضجاً كبيراً على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى، وأضاف "إلا أنه بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب".

ولعل من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، وفق الملك، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

وبموازاة ذلك، يقول الملك، إنه ينبغي التأكيد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، خالصا إلى أن تلك رهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق "ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة، سيكون لها بالغ الأثر لا محالة، في تحقيق ما تطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء لشعبنا العزيز"، وفق ما ورد في الرسالة.