الحكومة تُقر زيادة بقيمة 1500 درهما كتعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحية ابتداء من 2025 والنقابات تعتبرها "غير كافية"
خلُصت الجولة الجديدة من المفاوضات بين النقابات الطبية والحكومة إلى زيادة أقرّتها هذه الأخيرة، لموظفي الصحة بحوالي 1500 درهما كتعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقني الصحة، و1200 درهما بالنسبة لكل فئات الإداريين والتقنيين، على أن تصرف هذه الزيادات على قسطين ابتداء من 2025، وهو العرض الذي لم يرُق النقابات الأكثر تمثيلية، والتي فضلت إرجاء النظر فيه على أساس تقديم جواب بعد يومين.
واجتمعت النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، بممثلي وزارة الصحة اليوم الجمعة بحيث قدموا عرضا باسم الحكومة، ضم إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2026، ويتعلق الأمر بفئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقني الصحة والممرضين المساعدين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين ومساعدي الصحة (تقنيو الإسعاف والمساعدون في العلاج ومساعدو طب الأسنان) والباحثين، وتحسين شروط الترقية (الامتحان والأقدمية والكوطا..) لكل الفئات.
واقترحت الوزارة أيضا على النقابات، اعتماد الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية تنفيذا للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة (تقنيو الإسعاف والمساعدون في العلاج والمساعدون في طب الأسنان) والباحثين، وكذا صياغة النصوص القانونية المتعلقة بإحداث الدرجة الجديدة وتحسين شروط الترقية والترقية بالشهادات والأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الفئات ابتداء من شهر فبراير وإلى حدود نهاية شهر يوليوز 2024، فضلا عن اعتماد أحسن صيغة لاحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة (3800 إلى 4000 درهم كل ثلاثة أشهر) والرفع من قيمتها خلال مناقشة المراسيم.
وأقرت الوزارة الوصية أيضا، منحة لن تقل عن 1000 درهم شهريا صافية لكل فئات الموظفين العاملين بمؤسسات شبكة SRES وفي البرامج الصحية، مع إحداث تعويض عن التأطير للموظفين الذين يؤطرون التداريب الميدانية المتعلقة بطلبة ISPITS والتكوين المهني في المجال الصحي لا يقل عن 1000 درهم صافية شهريا، كما اقترحت استفادة PA من التعويض عن الأخطار المهنية بنفس القيمة حسب الفئة السابقة لتغيير إطارهم (ممرضون أو إداريون وتقنيون..)، وفتح آجال جديدة للمتصرفين الراغبين في الرجوع إلى هيئة الممرضين والتقنيين، وإحداث الإطار الصحي العالي مع تعويض جديد.
ووافقت الحكومة، على التعويض لخريجي ENSP، والاستمرار في دراسة ملف الممرضين المساعدين، وفي دراسة إضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المتصرفين سابقا، مع إحالة ملف تقاعد العاملين بـ CHU على الحوار المركزي دورة أبريل، كما وافقت على مطلب النقابات بتسوية المتأخرات والمستحقات المالية بما فيها الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024 بعد توصل الوزارة بـ La Morass.
كما وافقت على الحفاظ على صفة الموظف العمومي وعلى كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومناصب مالية قارة تؤدى من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات سواء على مستوى الاستقرار المهني والتوظيف بالمباراة والحركة الانتقالية والمسطرة التأديبية والوضعيات الإدارية طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مؤكدة على الاستمرار في التفاوض حول باقي النقط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي وبدون آثار مالي.
وبعد تقديم الحكومة لعرضها، قالت النقابات من جانبها إنه "متقدم على العرض السابق لكنه يحتاج إلى تجويد" فيما شدّدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضرورة تجويد عرض الحكومة في شقه المالي ، على ضرورة أن يكون تاريخ مفعول أي زيادة في الأجر والتعويضات ابتداء من يناير 2024 عوض 2025، وكذا شرط إنصاف الممرضين المساعدين بناء على المقترحات التي قدمناها كنقابة للوزارة، وحل مطلب إضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة في أجل لا يتعدى شهرين ، معتحديد برمجة للتفاوض حول باقي المطالب المشتركة والفئوية.
