العدالة والتنمية يحذر من خطورة ضغط وهبي على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.. ويعتبر توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان "انسلاخ عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي"

اتهم حزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بممارسة الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من أجل الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي الذي حدده الملك محمد السادس والمرتبط بثوابت المملكة ومؤطراتها الدينية والوطنية، مستنكرا في الآن ذاته، توصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتبارها منسلخة عن هوية المجتمع.

ويأتي هذا الموقف الحاد الذي عبّر عنه العدالة والتنمية في بلاغ لأمانته العامة، عقب لقاء تفاعلي عقده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في 18 يناير الجاري، بمعية مجموعة من المنظمات النسائية بما فيها الذراع النسوي للحزب لـ "البيجيدي"، بغرض التشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات.

وبناء عليه، أصدرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية عقب اجتماعها صبيحة اليوم الأحد بلاغا شديد اللهجة، تحذر في من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023، مستنكرة في الآن ذاته، ما وصفتها بـ "محاولات الضغط" على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية.

واستنكر الأمانة العامة للحزب أيضا، مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، معتبرا أنها تضم "مضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية المؤطرة لورش مراجعة المدونة".

ويأتي هذا الموقف الحاد، بحسب الأمانة العامة للعدالة والتنمية "استشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية في الموضوع" لافتا إلى الرأي العام بأنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.

وكانت إلهام الوالي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، وواحدة ممن حضروا اجتماع المنظمات الحقوقية بوهبي قد أكدت في تصريح سابق لموقع حزبها أن وهبي "أبان في كلماته عن حقيقة مطالبه وأفكاره بخصوص المدونة، ومنها دفاعه عن التعديلات التي ترفعها جمعيات نسوانية وفق المنظور الغربي، وبناء على توصيات وإملاءات خارجية، حيث قال إنه يجب القيام بهذه التعديلات، والالتزام بالاتفاقيات المصادق عليها، دون النظر لمدى توافقها مع ثوابت الدولة والمجتمع" منبهة إلى أن المنظمات النسائية التي تمت دعوتها هي في غالبيتها العظمى من توجه واحد، وهي نفسها التي دعت خلال اللقاء إلى تعديل شامل وعميق لمدونة الأسرة، وحذف ما يرتبط بالأسس الشرعية التي تقوم عليها، والعمل على تحقيق المساواة الميكانيكية بين الرجل والمرأة، ومنع التعدد وتجريم زواج القاصر، والالتزام بالتوجيهات الدولية في هذا الصدد.

وأكد حزب العدالة والتنمية، مرارا تشبثه بالمرجعية الإسلامية والدستورية والتوجيهات الملكية المؤطرة لورش تعديل مدونة الأسرة، مشددا على أن مخرجات اللجنة المكلفة يجب أن تستجيب للقضايا والمشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها الأسرة، وليس للإملاءات الخارجية، على غرار  إشكالية ارتفاع الطلاق ومشكل العنوسة واندحار قيم ومبادئ الإسلام في العلاقة الزوجية.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب العرش في يوليوز 2022، إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، من خلال تقييمها وتقويمها لمواجهة اختلالاتها ومعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك، بعد تأكيده على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه في كل الظروف والأحوال.

وتطرق الملك محمد السادس إلى التعاطي مع مراجعة المدونة بِنَفَسٍ تطوري وتقدمي دون الخروج عن ثوابت الأمة التي تتأسس على مرجعية إسلامية معتدلة، سواء في معالجة زواج القاصرات وحصر سن الزواج في 18 سنة بالنسبة إلى الأنثى والذكر على حد السواء، والولاية على الأبناء، ومساطر النفقة، والطلاق، وتقسيم الممتلكات، وإثبات النسب، أو غيرها من المواضيع، باعتبارها كلها مطالب منظمات نسوية وبمباركة أحزاب حداثية.