بعد أن اتهمت المغرب بدون سند.. مدريد تُكذب أميناتو حيدر وتمنح تصريح العودة إلى إسبانيا

قالت الصحافة الإسبانية، إن مدريد قررت منح تصريح العودة للانفصالية أميناتو حيدر وتمديد إقامتها داخل إسبانيا لـ"ظروف خاصة"، وهو ما ينفي الاتهامات التي وجهتها للمغرب في تصريحات إعلامية أدلت بها مؤخرا، حيث اتهمت رفض السلطات الإسبانية تمديد إقامتها بـ"أوامر سياسية" من المغرب.

وحسب نفس المصادر، فإن أميناتو حيدر تلقت أول أمس السبت إعلاما بتمديد إقامتها في إسبانيا وبالتالي السماح لها بالعودة بعد توجهها إلى مدينة العيون المغربية لزيارة أحد أعمامها الذي كان مريضا، بعدما كانت تتخوف بأنها في حالة توجهها إلى المغرب، فإن السلطات الإسبانية لن تسمح لها بالعودة.

وقالت محامية أميناتو حيدر، بأن السلطات الإسبانية قررت منحها إقامة بسبب "ظروف خاصة"، بالرغم من أن الانفصالية المعنية خالفت القوانين المعمول بها لتجديد إقامتها بسبب تغيبا لفترات طويلة في السنوات الأخيرة عن إسبانيا، إذ قانونيا لا يحق لها المطالبة بتجديد إقامتها.

وبالرغم من هذه الحقائق المتعلقة بتجاوزات أميناتو حيدر من أجل تجديد إقامتها، إلا أنها لم تتردد في الأيام الأخيرة في اتهام المغرب بشكل مباشر، بأنه هو الذي يقف وراء رفض إسبانيا تجديد إقامتها بدون أي سند أو دليل يؤكد ذلك.

ويتضح من خلال ما تتداوله الصحافة الإسبانية، أن الاتهامات السريعة التي تطلقها عناصر البوليساريو في إسبانيا ضد المغرب، لم تعد تقنع الإسبان، وقد ظهر هذا بشكل واضح في واقعة أميناتو حيدر التي انفض من حولها الكثير من الإسبان الذين كانوا يدعمونها في وقت سابق.

وأعربت أميناتو حيدر بنفسها في الأيام الأخيرة عن أسفها لوسائل الإعلام الإسبانية لغياب الدعم لها، واعترفت أنها حاليا لا تتواصل مع أي حزب سياسي في إسبانيا، وأن جميع السياسيين الإسبان في الوقت الراهن لا يهتمون لقضيتها، في إشارة إلى أن أنشطتها وتحركاتها التي كانت تحظى بالدعم والمساندة في السابق، لم تعد تستأثر باهتمام أحد اليوم داخل إسبانيا.

ويبدو أن "الأكاذيب" والاتهامات المجانية التي تُطلقها هذه الانفصالية، قد لعبت دورا كبيرا في تراجع الدعم والمساندة التي كانت تحظى بها في السنوات الماضية، ولا يُعتقد أن تجديد إقامتها في إسبانيا سيساعدها على الاستمرار في أنشطتها.

جدير بالذكر أن حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية، كانت قد أعلنت في مارس 2022 عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو ما أثار غضب جبهة البوليساريو الانفصالية التي اعتبرت هذه الخطوة خيانة لـ"القضية الصحراوية".