قاضي التحقيق يحجز على جميع ممتلكات رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني "التجمع الوطني للأحرار" محمد السيمو

أمرت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، باستثناء راتبه الشهري المتحول له من "مصدر شرعي معلوم".

وطالبت قاضية التحقيق الغرفة الخامسة في قرارها المذكور بموافاة المحكمة بجرد لـ "جميع" كشوفات الحسابات البنكية العائدة لمحمد السيمو المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وكذا بيان ورصد حركة دينها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وبعقل وبحجز جميع ما ذكر.

واستثنت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط،" الراتب الشهري للبرلماني التجمعي محمد السيمو المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية العقل والحجز"، والمقصود هنا راتبه الذي يتقاضاه من المؤسسة التشريعية نظير مقعده البرلماني، مشيرة إلى أن هذا الحجز يبقى ساري المفعول "إلى حين صدور ما يغيره، كما عُهد إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر.

وتم تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 من مستشاري وموظفي المجلس، يوم  الثلاثاء 26 دجنبر 2023، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ "تبديد أموال عمومية"، فيما تحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح مؤقت.

وجرى تحريك هذا الملف بعد الشكاية التي تقدم بها فاعلون مدنيون بمدينة القصر الكبير سنة 2021، في حق السيمو الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس المجلس الجماعي  للمدينة في قضايا تتعلق بـ "الفساد السياسي وتبذير المال العام".

وتهم الشكاية اختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسة التجمعي السيمو للمجلس الجماعي للقصر الكبير، ومن ضمنها قضية "القاعة المغطاة"، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى استفادة أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة لأحد المستشارين موضوع المتابعة، بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية وذلك بالمقارنة مع قيمة الأثمنة الخاصة بالأراضي في المنطقة.