الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز أمنه الاقتصادي

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، اعتماد حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية والتغيرات التكنولوجية العميقة.

وذكر بيان للمفوضية أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، لاسيما من خلال السيطرة على تصدير التكنولوجيات "ذات الاستخدام المزدوج"، مع الحفاظ على انفتاح التجارة والاستثمار والبحث لاقتصاد الاتحاد، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي ليونيو 2023.

وأضاف المصدر أن المقترحات المقدمة اليوم هي جزء من نهج أوسع ثلاثي الركائز للأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يتكون من تعزيز القدرة التنافسية والحماية من المخاطر وبناء شراكات مع أكبر عدد ممكن من البلدان لتعزيز المصالح المشتركة في الأمن الاقتصادي.

وتهدف حزمة التدابير، أساسا، إلى تحسين السيطرة على الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي، وزيادة التنسيق الأوروبي في مجال ضوابط التصدير، في حين تحترم الأنظمة متعددة الأطراف القائمة وامتيازات الدول الأعضاء، وتحديد "الحدود المحتملة" للمخاطر الناشئة عن الاستثمارات الأجنبية في مجموعة محدودة من التكنولوجيات.

وأشارت بروكسيل إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للسيطرة على "التقنيات ذات الاستخدام المزدوج"، مؤكدة عزمها على تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق فهم مشترك للمخاطر التي تواجه أوروبا واتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال الأمن الاقتصادي.