الحكومة الإسبانية تطلب من نظيرتها المغربية منع المسافرين السينغاليين عبر الرحلات المتوقفة في مدريد إذا لم يتوفروا على تأشيرة "شينغن"
تطورات متسارعة تشهدها أزمة طالبي اللجوء بمطار باراخاس في مدريد القادمين عبر الرحلات الجوية التابعة للخطوط الملكية المغربية، حيث طلبت الحكومة الإسبانية من نظيرتها في الرباط الامتناع عن نقل المسافرين السنغاليين المتوجهين إلى دول أخرى عبر رحلات تتوقف في إسبانيا، في حال ما لم يكونوا يتوفرون على تأشيرة "شينغن".
وذكرت صحيفة "إلباييس" وإذاعة "كادينا سير" الإسبانيتين، أمس الأربعاء، أن وزارة الداخلية الإسبانية، ترغب، من خلال تعاون السلطات المغربية، في قطع الطريق أمام تدفقات المهاجرين الذين اكتظت بهم غرف الإيواء المؤقت بمطار باراخاس، وعدد منهم يحملون الجنسية الإسبانية، والذين يصلون عبر رحلات قادمة أساسا من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وقالت التقارير الإسبانية إن السفارة الإسبانية وجهت "مذكرة شفوية" صادرة عن الحكومة الإسبانية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طلبت من خلالها "اتخاذ التدابير اللازمة" لمنع أولئك المسافرين، مؤقتا، من الصعود على متن الرحلات الجوية التجارية، ما لم يكونوا حاصلين على تأشيرة "شنغن".
ويستقل هؤلاء رحلات جوية تكون وجهتها النهائية دول ثالثة لا تتطلب الحصول على تأشيرة، وخصوصا في أمريكا اللاتينية، لكنها تتوقف مؤقتا في مدريد، وهناك ينزلون من الطائرة ويطلبون اللجوء، وهو الأمر الذي جعل الحكومة الإسبانية تصف الأمر بأنه "احتيال" على اعتبار أن أولئك المهاجرين لم تكن نيتهم الوصول إلى وجهتهم النهائية.
وطالبت حكومة بيدرو سانشيز نظيرتها المغربية بمساعدتها في السيطرة على الأعداد المتزايدة لهذا النوع من المسافرين، بعدما امتلأت غرف الإيواء المؤقت في المطار عن آخرها، بأكثر من 400 شخص، ما اضطر سلطاته إلى إضافة غرفة جديدة مؤقتة، كما أنها أصبحت تواجه متاعب أمنية فرضت اللجوء إلى قوات مكافحة الشغب.
والطلب الإسباني لا يتعلق بالضرورة بتأشيرة سارية المفعول، وإنما فقط أن يكون جواز المعني بالأمر مُتضمنا لتلك التأشيرة، حاصلة على الختم في نطاق عامين من تاريخ الرحلة الراهنة، مع استثناء أصحاب جوازات السفر الدبلوماسية، والإبقاء على هذا الإجراء إلى حين دخول نظام تأشيرة عبور المطار حيز التنفيذ والمقرر في 19 فبراير 2024.
ولا يلقى هذا الإجراء ترحيبا من لدن اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، التي ترى أن الأمر يتعلق بالاستعانة بسلطات خارجية لمراقبة الحدود، ويترك السيطرة على الأشخاص الراغبين في الوصول إلى إسبانيا في أيدي المغرب، رغم أنهم قد يكونون في حاجة إلى طلب الحماية الدولية، ما يحرمهم من "حقهم" في طلب اللجوء.
