مصادر حزبية: وهبي والمنصوري لن يترشحا في مواجهة بعضهما لقيادة "البام".. وعدم استمرار الأمين العام الحالي يعني مغادرته الحكومة

لا زال حزب الأصالة والمعاصرة عاجزا عن تحديد مستقبل منصب الأمين العام، على بُعد أسبوع من مؤتمره الوطني المقرر خلال الفترة ما بين 9 و11 فبراير الجاري بمدينة بوزنيقة، حيث أكدت مصادر من داخل الحزب لـ"الصحيفة" أن الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي ورئيسة المجلس الوطني للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، لم يقدما ترشيحهما بعد.

وأوردت المصادر ذاتها أن اجتماع المكتب السياسي للبام، الذي عُقد يوم أمس الأربعاء، كان من المقرر أن يكون حاسما في تحديد هوية المرشح القادم لمنصب الأمين العام، على أن يكون هناك مرشحٌ فعلي واحد، لكن لم يُفرز الاجتماع أي شيء ليظل الوضع على حاله إلى حين انعقاد المجلس الوطني، مبرزة أن السيناريو الحالي يرجع سيناريو استمرار عبد اللطيف وهبي.

ووفق المصادر نفسها فإن هناك "اتفاقا ضمنيا" بين قيادات "البام"، على أن يكون هناك مرشح "فعلي" واحد، حتى وإن كان هناك مرشح "ثانوي" تحتاجه "الصورة الديمقراطية" للحزب، والمرشحان اللذان تتجه إليهما الأنظار، عمليا، هما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتشرح مصادر "الصحيفة" أن الاسمين معا ينتظران "الضوء الأخضر" من أجل أن يترشح أحدهما لقيادة الأصالة والمعاصرة خلال الفترة المقبلة، متوقعة ألا يترشحا معا في الوقت نفسه، بحيث سيكون الطرف الذي يعلن ترشحه، من الناحية العملية، هو الأمين العام المقبل، مشددة على أنه "لا شيء محسوم إلى حدود اللحظة".

واستطردت المصادر ذاتها قائلة إن هذا الأمر لا يعني عدم وجود خيارات أخرى، وتحديدا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويونس السكوري،  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، لكنهما معا يأتيان في مرتبة موالية من حيث الأولوية، في حال ما لم يقتنع وهبي أو المنصوري بقيادة المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، أوردت مصادر سياسية أنه في حال ما لم يستمر وهبي أمينا عاما لحزب الاستقلال، فإن ذلك سيكون إشارة مفادها أنه لن يستمر أيضا في الحكومة الحالية، واستباقا لإعفائه خلال التعديل الحكومة المتوقع عند انتصاف ولايتها، وأضافت أنه في هذه الحالة سيتم "تفسير" ذلك من طرف قيادة "البام" بأن السبب هو الوضع الصحي لوهبي.

ويستعد حزب الأصالة والمعاصرة، صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان المغربي، لمؤتمره الوطني في ظروف حساسة، متسمة أساسا بتورط اثنين من قياداته في فضيحة "إسكوبار الصحراء"، ويتعلق الأمر بكل من عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري النائب البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.