الـ PPS: قضية "إسكوبار الصحراء" تؤكد الحاجة إلى استرجاع مصداقية العمل المؤسساتي

تفاعل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مع قضية "إسكوبار الصحراء" التي يتابع فيها مجموعة من المسؤولين المنتخبين والأمنيين ورجال الأعمال، من بينهم رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، والبرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصري، أن الحل يرتبط بتخليق المؤسسات المنتخبة كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، لإعادة الثقة بينها وبين المواطنين.

وجدد بلاغ للمكتب السياسي للـPPS التأكيد على "الأهمية البالغة" التي تكتسيها مضامينُ الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المغرب، بما ورد فيها من تأكيد على التحديات التي يتعين رفعُهَا من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، وصولاً إلى إقرار مدونة ملزِمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية.

وأورد البلاغ في هذا السياق، أنه بالنظر إلى القضايا العديدة الرائجة، اليوم، أمام القضاء، ومن بينها ما يسمى إعلاميا ملف "إسكوبار الصحراء"، يسجل المكتبُ السياسي أن موضوع تخليق الحياة العامة صار يحتل مكانة بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيه.

وقال حزب التقدم والاشتراكية إنه يعتبر أن تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل "توطيد مسارنا الديموقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام".

وتابع "بناء على هذا الاقتناع، فإن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعا وتنظيما وممارسةً"، فضلا عن "ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة".

وأضاف بلاغ التقدم والاشتراكية أنه على الأحزاب السياسية الوطنية "أن تكون عند هذا الموعد الهام، ويتعين، بالأساس، على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجري الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُـــلول مناسبة وزحمة الانتخابات"، مضيفا أن الحزب سيُدلي باقتراحاته الخاصة في هذا الشأن، وأيضاً في إطار عمله المشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك مع مكونات المعارضة.

وشدد الحزب على أن "مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تهم كافة مناحي الحياة في بلادنا"، مبرزا أن "الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِــــكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يوحي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات"، واعتبر أنه "يتعين وضع مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديمقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يزرع مزيدا من التوجس ويُفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات".