مرور سنة على اتفاق خارطة الطريق.. جمارك سبتة ومليلية تهيمن على تقييم الإسبان للعلاقات بين الرباط ومدريد

مرّت سنة كاملة على اتفاق خارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا الذي كان من أبرز مخرجات الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط، بين الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش، ونظيرتها الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، في 1 و 2 فبراير 2023، لكن الجدل في إسبانيا لازال قائما حول ما إذا كانت مدريد جنت شيئا من هذا الاتفاق أم لا.

وحسب ما جاء في عدد من الصحف الإسبانية الصادرة بين أمس السبت واليوم الأحد، فإن التقييمات السنوية لخارطة الطريق المغربية الإسبانية، تُهيمن عليها بشكل أكبر قضية تأخر فتح الجمارك التجارية بمعبري سبتة ومليلية، باعتبار أن هذه القضية كانت أحد أهم بنود خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بين البلدين في فبراير 2023، إلا أنه مرت سنة الآن دون وجود أي ملامح عن قرب فتح المكتبين الجمركيين في معبر تراخال بسبتة ومعبر مليلية.

وبالرغم من أن خارطة الطريق حققت العديد من النتائج الإيجابية لإسبانيا، وفق ما كشف عنه وزراء في حكومة بيدرو سانشيز، من قبيل تراجع تدفقات المهاجرين السريين على إسبانيا، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وزيادة الاستثمارات الثنائية والرفع من المبادلات التجارية، وإعادة حركة عبور المسافرين مع سبتة ومليلية، إضافة إلى الاتفاق على إطلاق خط بحري بين جزر الكناري وميناء طرفاية المغربي، إلا أن بعض الأوساط الإعلامية والسياسية في إسبانية، خاصة التي تنتمي أو تميل إلى أحزاب المعارضة، ترى أن خارطة الطريق كانت إخفاقا لمدريد بسبب عدم إطلاق نشاط الجمارك التجارية بكل من سبتة ومليلية.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد وجه في الأيام القليلة الماضية انتقادات حادة لأحزاب اليمين، بسبب استمرارها في الادلاء بتصريحات وخرجات معادية للمملكة المغربية، واستغلالها لبعض القضايا التي لم يتم حلها بعد بين مدريد والرباط، مثل قضية الجمارك التجارية بسبتة ومليلية، حيث اعتبر بشكل غير مباشر أن ذلك مزايدات سياسية.

وكان ألباريس قد حل يوم الاثنين الماضي باللجنة الفرعية للبرلمان للرد على بعض الأسئلة والانتقادات التي تُوجه للحكومة، خاصة من طرف أحزاب اليمين، كالحزب الشعبي "PP" وحزب "فوكس"، وتتعلق حول التأخر في فتح الجمارك التجارية بكل من سبتة ومليلية، وعدم اعتراف المغرب بسيادة إسبانيا على المدينتين.

وقال ألباريس، وفق الصحافة الإسبانية، بأن الجمارك التجارية في مدينة سبتة لم تكن موجودة قبل حكومة بيدرو سانشيز، وإغلاق نشاط الجمارك في مليلية تم في 2018، ومع ذلك لم يكن الحزب الشعبي المعارض يناقش هذه القضايا، حتى قامت حكومة سانشيز بوضعهما على طاولة المفاوضات مع المملكة المغربية.

ولمح ألباريس بهذا التصريح، بأن الأحزاب اليمينية، وعلى رأسها الحزب الشعبي لم تكن تهتم لموضوع الجمارك التجارية في كل من سبتة ومليلية، بل لم تعترض على إيقاف نشاط الجمارك في مليلية في 2018، لكن بعد أن قامت حكومة سانشيز بالوصول إلى اتفاق مع المغرب لإعادة فتح الجمارك في مليلية وإنشاء جمارك في سبتة، بدأت تستغل هذا الموضوع لانتقاد الحكومة الإسبانية بسبب التأخير الحاصل بشأن فتحهما.