هل تعرض "إسكوبار الصحراء" لمحاولة قتل داخل السجن؟.. مندوبية التامك توضح حقيقة ما جرى لأبرز تاجر مخدرات بالمغرب

في الوقت الذي لا زالت فيه تفاعلات الملف المعروف إعلاميا بقضية "إسكوبار الصحراء"، تتفاعل دون توقف، والذي أدت للإطاحة بالعديد من المسؤولين ومن بينهم منتخبون ورجال أعمال بارزون، جرى تداول أنباء عن تعرض "بطل" القصة، "الحاج أحمد بن ابراهيم"، لمحاولة قتل داخل المؤسسة السجنية التي يقضي فيها عقوبته بمدينة الدار البيضاء.

ودفعت هذه الأنباء المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى إصدار رد رسمي اليوم الاثنين، من خلال إدارة السجن المحلي عين السبع الذي نفى "المزاعم المتداولة بخصوص تعرض السجين "أ.ب.ا" لمحاولتي قتل داخل السجن ارتباطا بالقضية المتابع في إطارها"، مبرزة أنه لم يتقدم بأي شكاية بخصوص تعرضه لتهديدات أو اعتداءات.

وقالت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بخصوص تعرض السجين المذكور، الحامل للجنسية المالية، والمعتقل بالسجن المحلي عين السبع على خلفية تهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، لـ"محاولتي قتل داخل السجن ارتباطا بالقضية المتابع في إطارها"، أنه "لم يسبق للسجين المذكور أن تعرض لأية محاولة قتل أو اعتداء من أي كان، وكل ما جاء من مزاعم بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة".

وتابعت الوثيقة أنه لم يسبق للمعني بالأمر، أن "تقدم بأية شكاية إلى إدارة المؤسسة بخصوص تعرضه لأية محاولة قتل أو اعتداء مزعوم، علما أنه يستفيد من جميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسة"، وأكدت إدارة المؤسسة أنه "في إطار اضطلاعها بمهامها في ما يخص الحفاظ على سلامة السجناء، فإنها تتخذ جميع الإجراءات الأمنية الوقائية الضرورية لذلك".

و"الحاج المالي" كما يعرف بين المتعاملين معه، كان وراء السقوط المدوي للعشرات من الأسماء السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمتها رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، والبرلماني رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري، المتابعين في قضايا متشابكة وخطيرة، وذلك بعدما فجر الأمر عبر صفحات مجلة "جون أفريك" الفرنسية، من محبسه عندما كان نزيلا بسجن الجديدة قبل أشهر.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن في بلاغ صدر بتاريخ 24 دجنبر 2023، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن.

وحدد البلاغ التهم التي تلاحق المعنيين بالأمر في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.