تبون يعلن إحداث منطقة للتبادل الحر في الجزائر لفائدة مالي والنيجر لتدارك المبادرة المغربية بمنح دول الساحل إطلالة على الأطلسي

لا يُخفي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساعيه لتدارك مسار الشراكة الجديدة بين المغرب ودول منطقة الساحل، التي تنبني على منحها إطلالة على المحيط الأطلسي، حيث أعلن اليوم الثلاثاء، إحداث ما أسماها "منطقة للتبادل الحر" بين بلاده ودول موريتانيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى ليبيا وتونس.

ونقل بيان عن رئاسة الجمهورية عن تبون قوله إن "الجزائر ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا الشقيقة، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا"، وأضاف "تتمسك بلادي بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القارّي وتؤكد على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي".

وأورد تبون، خلال كلمته عبر تقنية التناظر المرئي، في الاجتماع الـ41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "نيباد"، أن "هذا التكامل يتعلق خاصة بتحسين البنية التحتية من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية"، داعيا إلى "تحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية".

ويمثل هذا التحرك من طرف تبون، محاولة لـ"مزاحمة" المغرب، بعد المبادرة الدولية التي أعلن عنها الملك محمد السادس، بتاريخ 6 نونبر 2023، خلال خطابه في الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، حين تحدث عن تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي، وهي المبادرة التي أعلنت 4 دول الانخراط فيها رسميا، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

وأدت تلك المبادرة إلى إحداث تقارب كبير بين الرباط وباماكو ونيامي، في الوقت التي تدهورت فيه العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر وجارتيها مالي والنيجر، حيث يتهم قصر المرادية بمحاولة فرض مسارات سياسية انتقالية على البلدين، بل إن الماليين تحديدا اتهموه بضرب استقرارهم، من خلال استقبال حركات انفصالية.

وبدا واضحا من خلال كلام تبون، محاولته تدارك تأخر بلاده أمام المغرب، إثر سلسلة الانقلابات التي عرفتها منطقة الساحل، والتي أتت بقيادات جديدة لتدبير المرحلة الانتقالية، وهو ما أدى إلى إعلان مالي والنيجر وبوركينا فاسو مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" بأثر فوري.

ويُشكل مُضي المغرب، إلى جانب دول الساحل، قُدما في مبادرة الوصول إلى الأطلسي، توجيه ضربة استراتيجية للجزائر، إذ سيكون محيطها المباشر قد اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، من أجل الحصول على منفذ قار عبر ميناء الداخلة الجديد، وهو ما يفسر محاولات الحكومة الجزائرية، نهاية السنة الماضية، الضغط عليها ماليا من خلال وقف اتفاقيات القروض مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو.