بعد مبادرة المغرب لفائدة دول الساحل.. الخارجية الأمريكية تعتمد المغرب بصحرائه عُضوا في مشروعها للتعاون الأطلسي

كشفت الإدارة الأمريكية عن خريطة مُحدثة لـ34 دولة انخرطت في مبادرتها الدولية للتعاون الأطلسي، والتي ضمن المغرب بخريطته الكاملة، باعتبار الصحراء جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني، وهو الأمر الذي يأتي في إطار إعداد الرباط لتنزيل مبادرتها الدولية الخاصة بضمان وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة.

ونشرت الخارجية الأمريكية خريطة محدثة بتاريخ أمس الجمعة 23 فبراير 2024، تُظهر الدول التي أعلنت انضمامها لمبادرة "الشراكة من أجل التعاون الأطلسي" التي تم إطلاقها في شتنبر من سنة 2023، أي قبل فترة وجيزة من إعلان الملك محمد السادس عن مبادرة لضمان وصول دول منطقة الساحل إلى الأطلسي، في خطاب الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، بتاريخ 6 نونبر 2023

وتضم المبادرة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، بلدانا من القارتين الإفريقية والأوروبية والأمريكيتين الشمالية والجنوبية والكاريبي، بما يشمل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا والنرويج وأيرلندا وأيسلندا وكندا والبرازيل والأرجنتين، وكذا موريتانيا والسنغال والكوت ديفوار ونيجيريا وأنغولا والغابون والكونغو الديمقراطية وغيرها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انعقاد الاجتماع الثاني للدول الأعضاء في المبادرة، ووفق وزارة خارجيتها فإن المغرب يقود، إلى جانب إسبانيا وأنغولا، المجموعة المخصصة للتخطيط المكاني البحري، مبرزة أنه خلال العام الجاري سيجري تنظيم مجموعة من ورشات العمل بين الدول الأعضاء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتقول الخارجية الأمريكية إن "المحيط الأطلسي يربطنا ويدعمنا كما لم يحدث من قبل، ويعتبر مجالا لحركة تجارية وحركة شحن أكثر من أي محيط آخر، بينما تنتقل المزيد من البيانات عبر الكابلات الموجودة تحت الماء أكثر من أي من أي مكان على وجه الأرض، كما أنه موطن لأكثر من نصف مصايد الأسماك في العالم".

وترى واشنطن أن دول المحيط الأطلسي ترتبط أيضا بتحديات مشتركة، ومع ارتفاع درجة حرارة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر، تهدد هذه التغيرات النظم البيئية البحرية والأشخاص الذين يعتمدون عليها، ما يعرض سبل العيش للخطر ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، كما تتسبب العواصف الأكثر قوة في تدمير المجتمعات الساحلية.

وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المبادرة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر من سنة 2023، من أجل ضمان شراكة بين الدول المطلة على الواجهة الأطلسية، وكانت البداية بـ31 بلدا من بينها المغرب، من أجل دعم مجموعة من المبادئ المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، وهو ما جرى تضمينه في إعلان اعتمدته الدول الأعضاء.