450 شركة عالمية تعتمد الرياض مقرا إقليميا لها
منحت السعودية مؤخرا تراخيص لـ450 مستثمرا دوليا لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعا بـ 44 كانت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في الرياض مقرا لها في أكتوبر قبل الماضي.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في الرياض، مشيرا إلى أن المملكة تستهدف بحلول العقد الجاري، أن "يكون اقتصادها ضعفي ما كانت عليه قبل رؤية المملكة 2030".
وأعلنت المملكة في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
وكان الفالح كشف في نونبر الماضي أن السعودية تجاوزت مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقرا إقليميا في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة.
وأشار الفالح خلال المؤتمر "إلى ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وسيكون جزءا كبيرا منها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، حيث ستوفر هذه الاستثمارات فرص هائلة لتنمية رأس المال البشري، كما ستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، بالإضافة إلى نظرة عالمية ونظرة جديدة".
