الإسبان متخوفون من تحالف مغربي صيني بميناء الناظور الجديد لمنافسة ميناءي فالنسيا والجزيرة الخضراء

تسود مخاوف لدى الإسبان من حدوث تحالف استراتيجي بين المغرب والصين من أجل تشغيل ميناء الناظور – غرب المتوسط بداية من السنة المُقبلة، على اعتبار أن هذا الأمر سيُمثل منافسة حقيقية لميناءين إسبانيين، هما ميناء الجزيرة الخضراء وميناء فالينسيا، إضافة إلى تأثيراته السلبية على مدينة مليلية الخاضعة حاليا لسيادة مدريد.

وتحدثت صحيفة "إلكونفدينثيال" الإسبانية عن وجود اتصالات بين المغرب وشركة "كوسكو" الصينية، رابع أكبر شركة شحن ملاحي للحاويات في العالم، والمملوكة للدولة، لتولي إدارة محطة ميناء الناظور الجديد، على بُعد 50 كيلومترا فقط من مدينة مليلية، بما يمكن من خلق تكامل مع ميناء طنجة – المتوسط، وبالتالي فرض سيطرة المغرب على النشاط التجاري البحري بالمنطقة.

وأورد المصدر ذاته أن الميناء الذي كلف المغرب استثمارات بقيمة مليار أورو، سيتنافس بشكل مباشر مع ميناء الجزيرة الخضراء، وأيضا مع ميناء فالنسيا الذي تستثمر إسبانيا حاليا في أشغال لتوسعته بما يركز أساسا على خدمات الشحن، وقد بدأ التواصل بشكل فعلي مع المسؤولين الصينيين الذين يعرفون جيدا الموانئ الإسبانية.

وتوجد "كوسكو" في ميناء فالنسيا باعتبارها مشغلا لوجستيا، كما لديها عقد لتشغيل رصيف بميناء بيلباو وميناء كوسلادا الجاف قرب العاصمة مدريد، إلى جانب منصة لوجستية في سرقسطة، ويخشى الإسبان تكرار المغرب تجربته في الشراكة مع فاعلين دوليين أقوياء، على غرار ما حدث في أرصفة ميناء طنجة المتوسطي.

ووفق المصدر نفسه فإن ميناء طنجة – المتوسط يتفوق بالفعل على ميناءي الجزيرة الخضراء وفالينسيا، إذ بفضل موقعه الجغرافي جنوب أوروبا مباشرة، وإطلالته على البحر الأبيض المتوسط، وانخفاض أسعاره وتكاليف خدماته، استطاع المغرب المنافسة بقوة في سوق الشحن، ولا زال يسعى لاستضافة استثمارات كبرى لشركات متعددة الجنسيات.

وفي فبراير الماضي أعلنت "كوسكو" الصينية عن افتتاح مكتبها الفرعي الجديد بالمغرب، وتحديدا بمدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار "الأهمية المتزايدة" لشمال أفريقيا بالنسبة للتجارة الأوروبية، كجزء من استراتيجية المجموعة "الممر الكبير و3 شبكات"، حيث تسعى لربط أوروبا بباقي قارات العالم عبر 3 محاور، وهي النقل البحري والسكك الحديدية وشبكات النقل والتوزيع.

ووفق شركة "الناظور غرب المتوسط "، سيتكون الميناء في مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 مترا وحاجز مينائي ثانوي طوله حوالي 1200 مترا، مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 مترا وبعمق مياه يصل إلى 18 مترا، وأراض مسطحة تمتد على 76 هكتارا، مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات.

وسيحتوي المركب المينائي أيضا على محطة للمحروقات مع 3 مراكز للمواد البترولية بعمق 20 مترا، ومحطة خاصة بالفحم برصيف يصل طوله إلى 360 مترا وبعمق يصل إلى 20 مترا، ومحطة للأنشطة المختلفة، ورصيف مخصص للشاحنات ورصيف للخدمات.

ومن حيث القدرة السنوية، ستتيح هذه البنية التحتية إمكانية معالجة 3 ملايين حاوية من حجم 20 قدما، مع إمكانية زيادة هذه السعة بمقدار 2 مليون حاوية إضافية، بالإضافة إلى 25 مليون طن من المحروقات، و 7 ملايين طن الفحم، و3 مليون طن من مختلف البضائع.

وبالموازاة مع البنيات التحتية المينائية، سيتم تطوير مناطق صناعية ولوجستية وخدماتية في المنطقة الحرة المحاذية للميناء وفي منطقة التطوير، والمخصصة لاحتواء الوحدات الصناعية المختصة في المهن العالمية للمغرب، كما تم وضع مشروع طريق سريع يربط كرسيف بالناظور على سكة الإنجاز، بغلاف مالي يقدر بنحو 5,5 مليار درهم.