استنادا إلى تحقيق "الصحيفة" الورقية.. شبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح في قضية احتكار أخنوش لغاز تندرارة تصل البرلمان ومجلس المنافسة

بعد أكثر من شهر على نشر تحقيق "الصحيفة" في نسختها الورقية، المعون بـ"الهندسة السرية بين إفريقيا غاز وساوند إينيرجي البريطانية ومديرية الضرائب لاحتكار أخنوش غاز تندرارة"، والصادر في عدد فبراير 2024، تحرك، أخيرا، هذا الملف داخل البرلمان، من خلال طلب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لرأي مجلس المنافسة حول هذا الموضوع.

وفي مراسلة استندت، بالكامل، على المعطيات الواردة في التحقيق المفصل لـ"الصحيفة"، طالبت المجموعة بوقوف مجلس المنافسة، على مدى استغلال النفوذ وتضارب المصالح من أجل الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز الطبيعي المسال، في المغرب، ومدى وجود عمليات احتكار وتركيز اقتصادي تخص العقد الاستراتيجي، الذي استفادت منه شركة "إفريقيا غاز" وأصبحت من خلاله تتحكم في السلسلة الغازية الوطنية، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

ووجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، مراسلة لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، من أجل طلب رأي مجلس المنافسة في الموضوع، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، ولمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وجاء في الرسالة أن بعض البلاغات والتقارير الصادرة عن الشركة البريطانية "ساوند إينرجي" الحاصلة على رخص للتنقيب واستغلال حقول للغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، كشفت عن استفادة هذه الشركة، من قرار إسقاط التزامات ضريبية أقرتها المديرية العامة للضرائب بخصوص نشاط الشركة خلال الفترة 2016 – 2017 – 2018، والتي تتعلق أساسا بأداء واجبات تقدر بـ 14 مليون دولار تهم عمليات تحويل أصول وحقوق رخص تنقيب في حقل تندرارة، وبـ 22 مليون دولار إضافية تهم إعادة احتساب ضريبي لهاته الشركة، ليبلغ مجموع المستحقات الضريبية الواجبة بذمة الشركة 36 مليون دولار، تم اسقاط الجزء الأول منها سنة 2021 والجزء الثاني بشكل نهائي سنة 2023.

واستنادا إلى المجهود الاستقصائي لـ"الصحيفة"، تحدثت المراسلة إلى أن الإسقاط الضريبي لكل هاته الموارد الجبائية المهمة المستحقة لفائدة الخزينة العامة للدولة، تم خلال اجتماع وصفه برفيع المستوى، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور "مسؤولين كبار"، وذلك بعد أسبوع واحد على توقيع عقد استراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري تمتد لعقود طويلة الأمد بين الشركة البريطانية المذكورة، وشركة "إفريقيا غاز" التي يملك رئيس الحكومة الحصة الرئيسية من رأسمالها، مما سيمكنها بموجب هذا الاتفاق، وبشكل حصري، من بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات، بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا، والكمية مؤهلة للارتفاع بموجب عقد الاتفاق الاحتكاري.

وذكرت الرسالة أن شركة "إفريقيا غاز" اقتنت 9.8 في المائة من رأسمال شركة "ساوند إينرجي" في بورصة لندن، والتزمت بتمويل جزء كبير من مشروع تندرارة على شكل قروض، تصل إلى 18 مليون دولار، مما ساهم بشكل كبير في انقاذ الشركة البريطانية، بعدما عرفت تقهقر قيمة أسهمها في البورصة نتيجة الإعلان عن الإشعار الضريبي، وفق ما جاء في الوثيقة المذكورة، مشيرة إلى أن عملية شراء أسهم الشركة البريطانية تمت في يوم واحد، وهو 4 غشت 2021، من قبل شركة "إفريقيا غاز" وصندوق الاستثمار في النفط والغاز بعد اسقاط الضرائب، مما يشكك في عملية تسريب معلومة إسقاط الضرائب قبل شراء الأسهم، بهدف الربح غير الشريف وغير التنافسي، واستعمال الضغط الضريبي من أجل انتزاع تنازلات، وفرض شروط استثمارية على مقاس شركة "إفريقيا غاز" وصندوق الاستثمار المذكور، وهي كلها معطيات ذكرتها "الصحيفة" في تحقيقها بشكل حصري.

وأوردت الوثيقة أن شركة "إفريقيا غاز" أصبحت الشريك الاستراتيجي لـ"ساوند اينرجي"، بعد إبرامها اتفاقا مع هذه الشركة البريطانية، للظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، والذي أعلنت الشركة البريطانية في بلاغ لها عن اكتشاف 18 مليار متر مكعب من الغاز المسال في بئر واحد من آباره، على أساس أن يبقى هذا الاتفاق سريا، وذلك بطلب من شركة "افريقيا غاز"، حسب تصريح صحفي للمدير التنفيذي للشركة البريطانية، أكد فيه أيضا أن الإتفاق تم مع هاته الشركة لأنها تمتلك أكبر الحصص في سوق غاز البترول بالمغرب، ولديها مساهم رئيسي من أكبر التكتلات في المغرب سيمكن من ضمان اختراق السوق المغربية.

وخلصت المجموعة إلى أن هذه عملية تعد احتكارا من قبل شركة "إفريقيا غاز" وتركيزا اقتصاديا من طرف "ساوند اينرجي" و" إفريقيا غاز" التي أصبحت بموجب الإتفاق المذكور، حاضرة على طول السلسلة الغازية التي تهم التنقيب والاستغلال والتخزين والتوزيع والبيع، مما يصنف عملياتها ضمن الممارسات التجارية والمالية غير العادلة والمُنافية لمبادئ التنافسية الشريفة.

واعتبرت المجموعة أن في ذلك تجاوزا واضحا والتفافا على مضمون رأي مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 25 نونبر 2021، حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، بعد إنتاجه بالمغرب، والذي أكد فيه مجلس المنافسة، على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين الأنشطة، في تحفظ على المادة 3 من مشروع القانون، وعلى كل المقتضيات التي تؤطر للاحتكارات والتفرد الترابي الجهوي لموزعي الغاز الطبيعي المسال.