بعد تلقيها لخسائر عسكرية.. جبهة البوليساريو تحتج على قرب تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب

تعيش جبهة البوليساريو الانفصالية على وقع مخاوف عديدة، تُهدد بزيادة تقزيم حجمها في صراعها مع المغرب على إقليم الصحراء، خاصة بعد دخول الرباط ومدريد في مفاوضات لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء لفائدة المملكة المغربية، واقتراب إعلان محكمة العدل الأوروبية قرارها بشأن اتفاقية الصيد البحري.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الإندبينديينتي" الإسبانية، فإن البوليساريو متخوفة من احتمالية إقدام إسبانيا على تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب، وقد وجه زعيم الجبهة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يتحدث فيها عن "مخاطر تلك الخطوة وتداعياتها على السلم في المنطقة".

وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، سبق أن صرح في لوسائل الإعلام الإسبانية، بأن هناك مفاوضات بين المغرب وإسبانيا على إدارة المجال الجوي، وقد ذهبت بعض التقارير إلى الإشارة إلى أن المغرب وضع تسلمه لإدارة المجال الجوي للصحراء كشرط لفتح المعبرين الجمركيين في كل من سبتة ومليلية.

ويرى مهتمون بقضية الصحراء، أن تسليم إسبانيا (القوة المستعمرة السابقة لإقليم الصحراء) إدارة المجال الجوي للمنطقة الذي تديره من قاعدة بجزر الكناري، سيكون هزيمة جديدة لجبهة البوليساريو بعد تسجيلها لخسائر في معاركها البرية منذ طرد عناصرها من معبر الكركرات أواخر 2020، وبالمقابل خطوة أخرى للرباط نحو ترسيخ السيادة المغربية الكاملة على إقليم الصحراء.

وتزامنا مع هذه المخاوف، تقترب محكمة العدل الأوروبية من إعلان قرارها بشأن الطعون المقدمة من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإيقاف قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حيث سيتم الكشف عن القرار في 21 مارس كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.

ولايزال أمام المحكمة الأوروبية أسبوعين فقط لتقديم رأيها النهائي بشأن الطعون المقدمة، وسيكون ذلك إما بقبول الطعون وبالتالي إلغاء قرار المحكمة السابق القاضي بإيقاف الاتفاق المبرم مع المغرب، أو تأكيد قرار الإلغاء وبالتالي الاستمرار في قرار الإلغاء ومنع تجديد أي اتفاق مماثل مع الرباط.

ويُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.

وتقدم الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة البوليساريو الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل "الشعب الصحراوي"، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.

وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد أعربت في الشهور الماضية عن مخاوف من إيجاد الاتحاد الأوروبي لـ"ثغرة قانونية" تسمح لها بإعادة اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية، بعد جلستي استماع في الطعن الذي تقدم به الاتحاد لدى محكمة العدل الأوروبية في قرار إلغاء الاتفاقية، يومي 23 و 24 أكتوبر الجاري.

وفي حالة قررت محكمة العدل الأوروبية قبول الطعون المقدمة والعودة لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، فإن الجبهة الانفصالية ستكون قد تلقت خسارة أخرى في صراعها مع المغرب، وهي الخسارة التي قد تتضاعف في حالة قررت إسبانيا على تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء لفائدة الرباط.