وصفتها بـ"الشعبوية والساعية لاصطناع المشاكل".. الأحزاب الكبرى ترفض مبادرة "فوكس" لحث المغرب على الاعتراف بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلية

تعرض حزب "فوكس" اليميني المتطرف، إلى ضربة قوية داخل البرلمان الإسباني، بعدما وجد نفسه وحيدا، أمس الأربعاء، في مواجهة أحزاب الأغلبية والمعارضة، بسبب مقترحه الذي أراد من خلاله حث الحكومة على مطالبة المغرب بإصدار "اعتراف صريح وغير متحفظ" بخصوص "السيادة الإسبانية" على مدينتي سبتة ومليلية والجزر المتوسطية المتنازع عليها.

وناقش مجلس النواب الإسباني، مقترحا تقدم به حزب "فوكس" شهر فبراير الماضي، وينص على حث حكومة بيدرو سانشيز على مطالبة المغرب بالحصول على اعتراف من المغرب بـ"سيادة" إسبانيا على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وجزيرة النكور وشبه جزيرة بادس وجزيرة ليلى، لكن المفاجأة كانت هي أن 3 من أصل المجموعات النيابية الأكبر عارضت هذا الأمر.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، فإن الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يقوده سانشيز، وصاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان، انتقد هذا المقترح، معتبرا إياه "نموذجا على الشعبوية التي تبحث عن أعداء في كل مكان"، في حين هاجم شريكه في الحكومة، تحالف "سومار" اليساري، صاحب رابع أكبر كتلة، سعي "فوكس" إلى خلق "مشاكل مصطنعة".

أما الحزب الشعبي المحافظ، صاحب الكتل الأكبر في البرلمان، والذي يقود المعارضة، فاعتبر، خلال مناقشة المقترح أمام لجنة الشؤون الخارجية، أن المبادرة "غير لائقة"، مطالبا حزب "فوكس" الذي يتوفر على ثالث أكبر عدد من النواب بـ"الجدية"، الأمر الذي كان يعني عمليا إقبار هذا المقترح على الرغم من كونه غير ملزم للحكومة.

ووضع "فوكس" مقترحه بتاريخ 23 فبراير الماضي، بعد يومين فقط من زيارة سانشيز إلى الرباط ولقائه بالملك محمد السادس، وأورد فيه أن "وجود أراضٍ إسبانية في شمال إفريقيا، يمثل إحدى المشاكل الرئيسية في العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا"، موردا أن المغرب "يسعى إلى ضم تلك الأقاليم بما يتعارض مع القواعد الدولية".

وتحدث الحزب الإسباني عن أن المغرب "يعتمد نهجا عدائيا منذ التسعينات" بخصوص تلك الأقاليم، عن طريق استراتيجية تعتمد على "الابتزاز والهجرة"، وهو الأمر الذي يرى فيه "تهديدا كامنا" للسيادة الإسبانية عليها، مستحضرا أزمة الهجرة غير النظامية التي حدثت في ماي من سنة 2021 في سبتة، إبان الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

واستحضر "فوكس" في المقابل "التحول في الموقف التاريخي لإسبانيا بشأن الصحراء"، في إشارة إلى إعلان حكومة سانشيز، خلال ولايتها الماضية، دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو الأمر الذي تجدد التأكيد عليه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني إلى الرباط، أثناء لقائه بالعاهل المغربي.