الحكومة الإسبانية ترفض ادعاءات المدعية العامة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.. وتعلن تشبّثها بقانونية الاتفاق
أعلنت الحكومة الإسبانية، رفضها لمقترح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، مجدّدة التأكيد عل تشبثها واقتناعها بقانونية الاتفاق وعدم تعارضه مع الأعراف الدولية.
جاء ذلك عل لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، الذي صرح اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسبانية تؤكد مجددا اقتناعها بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "قانوني تماما" ويتوافق "مع القانون المجتمعي والدولي"، وهو ما يتعارض مع ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، ودافعت عنه المحامية العامة التي طالبت بإلغاء الاتفاقية عل اعتبار أنها تنتهك مبدأ "تقرير المصير" الذي تدعو إليه الجبهة الانفصالية البوليساريو.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع المسؤولين في قطاع الصيد، قال بلاناس إنه لن يعلق على استنتاجات المدعي العام، بل سينتظر حكم محكمة العدل الأوروبية، بيد أنه وبالمقابل ذكّر بأن تصريحات محامي الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان تتوافق مع الأحكام ولكن في أحيان تكون عكس ذلك، كما حدث مع الحكم الأخير بشأن صيد الأسماك في أيرلندا.
وبحسب الوزير الإسباني، إذا وافقت محكمة العدل الأوروبية على رأي المدعي العام، فسوف تفقد إسبانيا "منطقة صيد مهمة للأسطول الأندلسي أو الجاليكي أو الباسكي، على الرغم من أنه لم يتم استخدامها كثيرًا مؤخرًا عل غرار العديد من مناطق الصيد." .
وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي الإسباني، عقب دعم المدعية العامة للاتحاد الأوروبي تمارا كابيتا، أمس الخميس، قرار المحكمة إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد والمملكة المغربية، واقتراحها أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وذلك في وقت دعا المغرب، عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الاتحاد الأوروبي، إلى العمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، وحمايتها من "الاستفزازات والمناورات السياسية".
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الخميس، إن "الحكومة أخذت علما بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروربي"، وأضاف "أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية".
وأشار ذات المتحدث إلى أنه من المهم التذكير بأن "ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش"، لافتا إلى أن تلك الوثيقة "هي مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر".
وتقدم الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري وحتى الفلاحة بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة البوليساريو الانفصالية التي تطعن الاتفاقية، بدعوى أنها لا تمثل "الشعب الصحراوي"، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.
