"ترانسبرانسي" تعتبر الغرامة التصالحية التي أقرها مجلس المنافسة لشركات المحروقات "ظالمة وغير شفافة" لأن أرباحها فاقت 30 ضعفا

وصفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، الغرامة التصالحية المفروضة على تسع شركات للمحروقات، والتي سنها مجلس المنافسة في قراره بـ "الظالمة وغير شفافة"، خصوصا وأن مبلغ العقوبة المالية لا يتناسب وخطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الذي الحقه لوبي المحروقات بالاقتصاد الوطني، واستمرارهم إلى اليوم في مراكمة الأرباح.

وبتاريخ 23 نونبر 2023 قرر مجلس المنافسة إبرام صلح مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، إضافة للمنظمة المهنية لهذه الشركات. وينص القرار على أداء هذه الشركات مبلغ 1.840.410.426 درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتهم المهنية.

وسجلت "ترانسبرانسي"، جملة من الاختلالات والعيوب الخطيرة التي تكتنف قرار التسوية الذي شمل تسع شركات بما فيها شركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إضافة لمنظمتهم المهنية، ومن بينها أن القرار الذي نشر كمختصر للرأي العام بالمبلغ الإجمالي للصلح، لم يوضح للرأي العام ماهية المخالفات المنسوبة لكل شركة وما هو مبلغ الغرامة الخاصة بكل منها، وذلك في مخالفة للفصل 166 من الدستور الذي ينص على أن "مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".

ووفق المصدر ذاته، فإن مبلغ العقوبة المالية لا يتناسب كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الذي الحقه بالاقتصاد ومع وضعية المنشأة أو الهيئة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها ويحدد المبلغ بشكل منفرد ومعلل بالنسبة إلى العقوبة التي صدرت ضد كل منشأة أو هيئة المنشأة، مع الأخذ بالاعتبار وجود ظروف مخففة أو مشددة.

ورغم أن المادة 14 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، تنص على أن تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ولا يستثنى من ذلك إلا ما يؤدي إلى إفشاء أسرار الأعمال، فإن المجلس، وحسب "ترانسبرانسي" لم ينشر تفاصيل الصلح وهي لا تتضمن أسرارا محمية لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للاطلاع، علما أن النشر يُمكِّن من شفافية أكبر ومن فائدة للباحثين وكل المهتمين.

ووفق الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، فمن بين خلاصات التقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة بعد قرار التحرير كما نشر بعد بثر عدد من محتوياته - حسب بعض وسائل الإعلام - غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي وهو ما يكشف عن سياسية تسمح بالتلاعب بأسعار البيع.

ولفتت "ترانسبرانسي"، إلى أن مجلس المنافسة لم يبحث في شبهة تحقيق أرباح فاحشة تجنيها شركات توزيع المحروقات نتيجة التواطؤ على فرض أسعار للبيع خارج منطق المنافسة، وذلك في وقت قدرت اللجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات الأرباح الإضافية التي راكمتها شركات التوزيع في مدة سنتين، ابتداء من تحرير أسعار المحروقات في دجنبر 2015 إلى متم 2017 ، بـ 15 مليار درهم أي بمعدل 7,5 مليار درهم في السنة اعتمادا على تقدير اللجنة البرلمانية، وتقرير مجلس المنافسة نفسه بتاريخ 31 غشت 2022 الذي أكد أن هامش ربح الشركات تراوح بين درهم واحد إلى درهم ونصف للتر الواحد، مما سيجعل مبلغ الأرباح الفاحشة المتراكمة خلال ثمانية أعوام إلى حدود متم سنة 2023 تعدی 60 مليار درهم، وهو ما يتجاوز بأكثر من ثلاثين ضعفا مبلغ التسوية التصالحية التي التزمت بها الجهات الضالعة في التواطؤ على أسعار البيع.

هذا، ولم يتم منذ تاريخ التسوية الإعلان عن أية مسطرة لاسترجاع الأرباح غير المشروعة الناتجة عن التواطؤ على أثمان البيع، كما تأخر القرار ست سنوات على قيام شبهة التلاعب بالأسعار، رغم الشكايات والتنبيهات المتواترة من قبل الرأي العام والصحافة والهيئات المهنية والنقابية وتصريحات والي بنك المغرب وغيرهم.