المغرب يُبلغ الصيادين وأصحاب السفن بأن سَواحله في الصحراء أصبحت "محظورة" لإجراء مناورات عسكرية بحرية.. والمعارضة الإسبانية تعبر عن قلقها

تحوّل خبر استعداد القوات الملكية المسلحة، لإجراء مناورات عسكرية بحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، إلى مصدر قلق متصاعد في مدريد عبّرت عنه صريحا أحزاب المعارضة وفي مُقدّمتها حزب الشعب الذي طالب حكومة بيدرو سانشيز بضرورة الخروج الفوري عن صمتها والإدلاء بتفاصيل حول هذا الموضوع.

ومن المرتقب، أن تُجرى مناورات عسكرية بحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، بغرض تعزيز القدرات العسكرية للبحرية المغربية في مواجهة كافة التهديدات والتحديات، بيد أن الإعلان الرسمي عنها لم يتم كما لم يتم الكشف بعد عن تفاصيلها بالمجمل.

وما يُثير مخاوف وغضب الإسبان، هو السياق الاستثنائي، الذي تأتي فيه هذه المناورات سيما وأنه يتزامن و إعلان المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، تمارات كابيتا، عن خلاصاتها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المؤيدة لقرار إلغاء الاتفاقية بين الرباط وبروكسيل، بدعوى أنها تشمل إقليم الصحراء الذي لازال "إقليما متنازعا عليه، وليس تابعا للسيادة المغربية".

وفي هذا الإطار، طالب جاكوب قادري، الأمين العام للحزب الشعبي لجزر الكناري، الحكومة الإسبانية بتقديم كافة المعلومات بشكل عاجل حول المناورات العسكرية البحرية التي سيجريها المغرب ابتداء من الجمعة المقبل بالقرب من الأرخبيل لمدة ثلاثة أشهر في جنوب المغرب، وعلى بعد 125 كيلومترا من سواحل جزر الكناري.

وانتقد قادري، ما وصفه بـ "السرية" و"الغموض" التي تتعامل بها حكومة سانشيز مع الأمور التي تؤثر على الجزر، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات مع المغرب، موردا "إننا نشعر بقلق بالغ من أن حكومة إسبانيا لا تزال في صمت مطبق، وغير متأثرة، في مواجهة قضايا ذات صلة مثل مراقبة الحدود، وترسيم حدود المياه الإقليمية، والآن هذه المناورات العسكرية التي يقوم بها البلد المجاور" مضيفا: " هي مناورات عسكرية سوف يتم تنفيذها على أبواب الأرخبيل".

وبنبرة حادة، وجه النائب البرلماني عن الحزب المعارض، كلامه لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، متسائلا: "كيف لأخبار هذه المناورات العسكرية أن تأتي عبر قطاع الصيد وليس بشكل رسمي".

 واعتبر المتحدث، أن "هذه حلقة أخرى من الغموض الذي يحافظ عليه سانشيز في العلاقات مع المغرب، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على الجزر وبالتالي هو ملزم بالإبلاغ عنها".

ووفق المتحدث باسم حزب "الشعب"، فإن سانشيز "يجب أن يشرح" في أقرب وقت ممكن التفاصيل التي تعرفها الحكومة حول هذه الأنشطة العسكرية، وما إذا كانت بالفعل على علم مسبق بتنفيذها، وما هو مستوى الاتصال بين الحكومتين والأسباب التي تبرر الصمت الذي تتمسك به الحكومة المركزية في مواجهة ما وصفها بـ"المناورات" التي سيجريها المغرب ابتداء من 29 مارس المقبل.

وحتى الآن، لم تصدر الحكومة الإسبانية أي بيان في هذا الصدد، وقد عُرف هذا الخبر من خلال تعميم أرسله المغرب إلى أصحاب السفن والصيادين، وتم الاعلان عنه في منطقة محظورة لأعمال الصيد لإجراء مناورات عسكرية.

ويصر النائب الإسباني على أن سانشيز قلق ومنشغل بقضايا أخرى، تهم كل ما يضمن بقائه في لا قصر مونكلوا، غافلاً عن الواقع والتحديات الرئيسية التي تواجه جزر الكناري وبقية الأراضي الإسبانية، مختتما حديثه بالقول: "إن كل جهودهم تتركز على ضمان عودة الهارب بودجمون، وترك حماية ودعم جزر الكناري جانباً وفي درج القضايا غير ذات الصلة".

وإلى حدود كتابة هاته الأسطر، لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل هذه المناورات العسكرية التي ستُجريها القوات المغربية في السواحل الأطلسية، هل هي مناورات خاصة بالقوات المغربية، أم بشراكة مع البحرية الأمريكية، حيث سبق أن أجرت القوات البحرية المغربية ونظيرتها الأمريكية عدد من المناورات العسكرية في المحيط الأطلسي، وعلى مقربة من جزر الكناري.