رسميا.. الحكومة الإسبانية تنشر تعديلات قانونية تسمح للسائقين المهنيين المغاربة بالعمل على أراضيها دون تغيير رخصهم

قررت الحكومة الإسبانية رسميا، تعديل الاتفاق الثنائي الذي يربطها مع نظيرتها المغربية بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة، ليشمل سائقي الشاحنات الذين سيكون بإمكانهم العمل داخل إسبانيا دون اجتياز الامتحان، وذلك في إطار رغبة مدريد استقدام 26 ألف سائق مغربي لتغطية الخصاص الذي تعاني منه.

ونشرت الجريدة الرسمية الإسبانية، اليوم الخميس، مذكرة لوزارة الخارجية بشأن تعديل الاتفاقية، حيث سيتم الاعتراف المتبادل بالبطائق المهنية للسائقين واعتماد رخص السياقة الخاصة بهم دون الحاجة لإجراء الامتحانات النظرية أو التطبيقية، وهو ما يشمل السائقين الذين سيتقدمون للحصول على رخص سياقة بمقطورة أو التي تحمل أوزانا غير محددة.

ويعني ذلك ملاءمة الرخص المغربية مع الرخص الإسبانية من صنف C وC+E وD وD+E، الذين سيكون عليهم إجراء اختبار القيادة على الطريق المفتوحة، بعدما كان عليهم في السابق طلب تقديم طلب اعتماد رخصهم من خلال إجراء تكوينات وامتحانات نظرية وتطبيقية، وللتفعيل النهائي لهذا التعديل يكفي الآن أن تنشر الحكومة المغربية مذكرة تأكيد، ليصبح ساريا بعد 30 يوما من تاريخ ذلك.

وأوضحت الحكومة الإسبانية أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من التحديات القائمة في قطاع النقل عبر الساحنات، التي يعاني من خصاص في السائقين المؤهلين، مبرزة أنها بذلك تستجيب لطلب ممثلي الشركات المحلية الفاعلة في مجال النقل البري، بما يشمل نقل الركاب ونقل البضائع.

وكانت الحكومة الإسبانية قد شرعت في إجراءات تعديل القوانين المتعلقة بعمل المهنيين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في قطاع النقل، مباشرة بعد عودة بيدرو سانشيز من المغرب، حيث التقى في الرباط بالملك محمد السادس، ووفق وسائل الإعلام الإسبانية فإنه منذ ذلك التاريخ شرعت الحكومتان في التنسيق من أجل استقدام السائقين المغاربة إلى إسبانيا.

وفي بداية مارس الجاري، سافر وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني، أوسكار بوينتي، إلى المغرب، حيث التقى بوزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، وكان هذا الملف من بين القضايا المثارة بينهما بعد مطالب الجمعيات وأرباب شركات النقل عبر الشاحنات والحافلات.

ويُنتظر أن يصل إلى إسبانيا، خلال الأسابيع المقبلة، 6000 سائق مهني مغربي للشروع في العمل بعد إتمام الإجراءات المطلوبة، كدفعة أولى، في حين تصل تقديرات الحكومة الإسبانية بخصوص النقص الحاصل في القطاع إلى 26 ألف منصب، وسيعني ذلك توقف إسبانيا عن جلب سائقين من دول أوروبية أخرى تدريجيا، بحكم القرب الجغرافي من المغرب.