ملامح يسف وبوعياش تؤكد التباعد بين المؤسستين الدينية والحقوقية بخصوص تعديلات مدونة الأسرة.. والحسم ينتقل إلى القصر الملكي حيث تظهر بوادر "سيناريو 2004"

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت، تسلم تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من أجل تسليمه إلى الملك محمد السادس، غير أن المثير في مشاهد استقباله لأعضاء الهيئة المكلفة بعد انتهاء مهامها، هو التباعد الواضح بين محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وأمين بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

واستقبل أخنوش كذلك كلا من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحمد عبد النبوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، لكن الواضح كان هو التباعد بين يسف وبوعياش، اللذان يمثلان تواليا، المؤسستين الدينية والحقوقية الرسمية.

وخلال تسليم التقرير لأخنوش، اختار يسف الوقوف إلى أقصى يمين رئيس الحكومة، في حين وقفت بوعياش في أقصى اليسار، وفي الصور التي وثقت اللقاء مع أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، كان لافتا أن الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بقي صامتا وارتسمت على وجهه ملامح صارمة، وهو ما ينسحب أيضا على رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

التباعد الواضح بين الطرفين، الذي ظهر حتى خلال مجالستهما أخنوش، يؤكد مجددا "الحرب" الداخلية التي عاشتها اللجنة خلال عملها، والتي طفت على السطح خلال الشهرين الماضيين، بسبب ما اعتبره أعضاء في المؤسسة الدينية الرسمية محاولة من لدن بوعياش لفرض مذكرة تعديل المدونة دون موافقة المجلس العلمي الأعلى.

وتطور الأمر إلى انسحاب بعض أعضاء المؤسسة الدينية من النقاش، وتحديدا إدريس خليفة، العميد السابق لكلية أصول الدين بتطوان، الذي احتج على ما ورد في الوثيقة التي عُرضت للتصويت "دون استشارة" المجلس الذي يمثله بخصوص مضامينها، معتبرا أنها "مخالفة لأحكام الشريعة وللنصوص القطعية".

ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان، ما حدث مع مدونة الأسرة سنة 2004، حين تدخلت المؤسسة الملكية لإنهاء الجدل المجتمعي الحاصل بخصوص مضامينها، والوصول إلى صيغ متوازنة، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيتكرر مع التعديلات المقترحة بيع 20 عاما على ذلك التاريخ.

وفي شتنبر من سنة 2023، وجه الملك رسالة إلى رئيس الحكومة، من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

ونصت الرسالة الملكية على أن "تُشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين".

وقضت التعليمات الملكية برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر العاهل المغربي، باعتباره "أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين"، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.