هل تتأجل من جديد زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس بعد إعلان فرنسا عزمها الاستثمار في الصحراء المغربية؟

بدأت ترددات الزيارة التي قام بها الوزير المنتدب الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية، فرانك ريستر، إلى المغرب في الأيام القليلة، تصل إلى الجزائر، عبر صفحات المنابر الإعلامية الرسمية، التي وجهت انتقادات شديدة لباريس، وقالت بأن الأخيرة تلعب بـ"النار"، وتُهدد العلاقات مع الجزائر، مشيرة إلى أن البلدين لم يصلا إلى مرحلة الآمان بعد في علاقاتهما الثنائية.

وقالت صحيفة "الشروق" المقربة من النظام الجزائري، في هذا السياق، بأن فرنسا تسير بخطوات معاكسة للمسار الذي تطمح إليه الجزائر، علما أن "باريس تُدرك حساسية القضية الصحراوية في العلاقات الثنائية قيد الترميم"، حسب تعبير "الشروق" التي أضافت أن فرنسا قد تهدم ما تم بناؤه في الفترة الأخيرة.

ويلجأ النظام الجزائري في الكثير من الأوقات للتعبير عن مواقفه عبر القنوات والمنابر الإعلامية الرسمية، وتشير الانتقادات التي توجهها الصحافة الجزائرية لفرنسا تعليقا على ما صرح به الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، حول الاستثمار في الصحراء، إلى وجود غضب لدى النظام الجزائري من تلك الخطوة.

وقد تؤدي هذه الخطوة الفرنسية، وفق ما يعتقد الكثير من المهتمين بشؤون المنطقة، إلى تأجيل -مرة أخرى – زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، وهي الزيارة التي قالت تقارير إعلامية جزائرية ودولية، إن من المرتقب أن تحدث في الشهور القليلة المقبلة، بعد وجود تحسن في العلاقات الثنائية.

وفي حالة إذا لم تحدث الزيارة في الشهور المقبلة، فإنه من المحتمل أن تتأجل بصفة نهائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية، التي تم تسبيق موعدها إلى شهر شتنبر المقبل بدل الموعد الرسمي السابق الذي كان محددا في دجنبر.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا قد تأجلت أكثر من مرة منذ العام الماضي دون أن تحدث إلى حدود تاريخ اليوم، بسبب خلافات بين باريس والجزائر في العديد من القضايا، ومن أبرزها قضية "الذاكرة"، وكانت أزمة حادة قد حدثت بين الطرفين منذ سنتين عندما أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات قال فيها بأنه لم تكن هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

هذا، وتُكذب في كل مرة ردود فعل الجزائر تُجاه بعض الدول الأوروبية التي تتخذ مواقف لصالح مغربية الصحراء،  (تكذب) تصريحات التي تدعي فيها بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، إذ يرى كثيرون أن ذهاب الجزائر إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع بلدان أخرى بسبب دعمها للمغرب في قضية الصحراء، يتنافى مع تصريح بأنها "ليست طرفا في النزاع".

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن الجزائر كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسبانيا في سنة 2022 بعدما أعلنت مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، ولم تتراجع عن مواقفها إلى في الشهور الأخيرة، بعدما اتضح لها بأن إسبانيا لا يُمكنها أن تتراجع عن موقفها الداعم للمغرب.