استمرار "احتجاز" أخنوش لمخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات الصحية يضع وزير الصحة في ورطة حقيقية.. والنقابات تتوعّدهم بـ"تصعيد غير مسبوق"

في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حجم الاحتقان المحموم الذي يعيشه قطاع الصحة منذ أشهر، أعلنت شغيلة القطاع خوضهم لإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي الجاري يشل كل المؤسسات الصحية في المملكة، بالموازاة انتفاضة يقودها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، على شاكلة إنزال وطني بالرباط أمام البرلمان كرد فعل على استمرار احتجاز رئاسة الحكومة لاتفاق مخرجات الحوار الاجتماعي المتفق عليه والمبرم مع النقابات منذ دجنبر الماضي.

ولم تنجح حكومة عزيز أخنوش منذ مطلع السنة الجارية، في إخماد غضب مهنيي الصحة ممن تعهدوا بجعل ماي، شهر تصعيد ترفع خلاله وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات إلى حين إحقاق المطالب التي تعتبرها النقابات "مشروعة" وهي تستفسر عن أسباب تنكّر رئاسة الحكومة لاتفاقيات الحوار الاجتماعي المبرمة منذ يناير الماضي.

وأمام الصمت الحكومي المطبق، قرر التنسيق النقابي الوطني، عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، فضلا عن إعلان إضراب وطني الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك بالموازاة مع القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا، والاستمرار في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.

وأعقبت هذه القرارات المستجدة، اجتماع للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، أمس الأحد بالدار البيضاء، من أجل تسطير الخطوات النضالية المقبلة نظرا لعدم تجاوب الحكومة مع "المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع".

ووفق ما أوضحه التنسيق في بيان توصّلت به "الصحيفة"، فإن هذا التصعيد الجديد ما هو إلا نتيجة لتجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية”.

وأكد مهنيو الصحة أيضا، أنه وبعد تسجيل التنسيق لتثمين الشغيلة الصحية للوحدة النقابية النضالية وانخراطها الواسع بمختلف فئاتها في البرنامج النضالي الذي سطّره التنسيق النقابي الوطني، وتسجيله للتذمر الشامل للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة.

ويطالب التنسيق المذكور، بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.

ويتّهم أطباء المغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش شخصيا، بعرقلة الاتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية والنقابات القطاعية، من خلال نهجه أسلوب "الصمت" وتجاهل مطالب المهنيين المتفق عليها مع حكومته برفضه التأشير عليها عقب رفعها من طرف الوزارة الوصية، وبالتالي التسبب في تأجج غضب الأطباء وإضرابهم وبالتالي تعطيل مستشفيات المملكة، مشدّدين في تصريحات متفرقة لـ "الصحيفة"، على أن "التنسيقات الطبية، صبرت كثيرا وعلى مر التاريخ ولن تتوانى بالمطلق في الدفاع عن أحقيتها في تحسين ظروف الاشتغال والظروف الاجتماعية والماضية في إطار برنامج نضالي محدد" مهددة بذلك باستمرار الاحتجاجات والإضرابات، حتى تعود الحكومة في شخص رئيسها إلى صوابية احترام المؤسسات وتعهداتها ومخرجات الحوار الاجتماعي.

وتعود تفاصيل بداية الأزمة إلى شهر دجنبر الماضي، وفق مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أوضح بأن الحكومة ومن خلال لجنة وزارية مكونة من كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والامانة العامة للحكومة، كانوا قد تفاعلوا مع رسالة كانت قد وجهها مهنيو الصحة في 10 دجنبر، تطالب بالاهتمام بوضعية الشغيلة الصحية وتحسين الاجور، بإيجابية وجالسوهم في الدار البيضاء إلى جانب ثماني نقابات صحية اجتمعت جميعها مع الوفد الحكومي للإنصات لمطالبهم وأبلغونا أن الحكومة مبدئيا مع الزيادة في أجور جميع المهنيين، بيد أنه كان الاختلاف حول قيمة الزيادة، واستمرينا في الاجتماع 3 أيام إلى 28 دجنبر حيث وقعنا الاتفاق".

وتم الاتفاق خلال الاجتماعات المتتالية مع الحكومة على الأجرأة، وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها الوسيط بين الأطر النقابية والحكومة في شخص رئيسها، إذ أخذت الاتفاق المُبرم والذي كان موضوع احتفاء في 24 يناير من طرف الحكومة على وجه الخصوص، ورفعته إلى رئاسة الحكومة ليُحتجز دونما أي تنزيل، وفق الشناوي مضيفا: "انتظرنا أكثر من شهر في صمت ولم يخبرونا بأي شيء حول مصيره، وعندما نسأل الوزارة الوصية تقول إنه في عهدة رئاسة الحكومة وهذه الأخيرة تتجاهلنا وترفض الإفصاح عن مصيره، وبالتالي اليوم أصبح الحوار الاجتماعي والمفاوضات مهددة وبدون مصداقية وقد أهدرنا قبلها أكثر من شهرين في مجهود متواصل قبل بلوغ الاتفاق الأخير المبرم مع الحكومة ذاتها".

واستمرار احتجاز رئاسة الحكومة للاتفاق المبرم بين الوزارة الوصية والنقابات، بات يتهدّد تماسكها، في ظل استنكار داخلي في وزارة الصحة لسيرورة ما يحدث، بعدما وجد خالد أيت الطالب نفسه في مأزق حقيقي مع النقابات، في هذه الظرفية المحمومة التي يعيشها القطاع ككل، بسبب توالي الأزمات على رأسها أزمة طلبة الطب ممن يواصلون بدورهم خوض إضرابات متصاعدة حتى الآن.

في المُقابل، باتت جبهة النقابات الصحية قوية أكثر من أي وقت سابق، بعدما قررت ثمان نقابات بقطاع الصحة، في 19 أبريل الفارط توحيد جهودها ضمن تنسيق نقابي لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وذلك بعد اجتماع جمع الكتاب العامون الوطنيون.

ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

ولجأت النقابات، إلى وحدة الصف في إطار هذا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بغرض  توحيد الجهود من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي، لافتة إلى أن هذا القطاع الحيوي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين.