"منظمة المجاهدين" تطالب بحل أكبر حزب سياسي بالجزائر لـ"مخالفته القانون"

دعت المنطمة الوطنية للمجاهين بالجزائر، بتطبيق قانون الأحزاب الصادر في 2012 وسحب اعتماد حزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن منظمة المجاهدين قد تجاوزت "الأفلان" كحزب سياسي.

وكشف محند واعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة لمنظمة "المجاهدين" في مقطع فيديو نشره على موقع يوتيوب، بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد المصادف لـ20 غشت، عن عقم الساحة السياسية من الأحزاب الفاعلة والحاملة لمشروع سياسي بناء، باعتبار أن أغلب التشكيلات السياسية الموجودة لا تعدو أن تكون  أحزاب مساندة غرضها التداول على السلطة وتحقيق مآرب شخصية لاغير.

ووجه محند واعمر، نداء إلى وزير الداخلية من أجل تطبيق قانون الأحزاب السياسية، عن طريق حل حزب جبهة التحرير الوطني، مؤكدا أن بقائه مخالف لقانون الأحزاب، لأنه استغلال لرمز من رموز الثورة، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى أحزاب حقيقية.

وفتح محند واعمر ملف  تجريم الاستعمار الفرنسي المسكوت عنه خلال فترة حكم بوتفليقة، حيث أكد بأن المنظمة الثورية التي تضم أزيد من 200 ألف مجاهد،شرعت منذ سنوات في حملتها للمطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لكثرة التجاوزات الفظيعة والمجازر التي كان يرتكبها الاحتلال الفرنسي.

واعتبر أيضا أن ما كتبه جنرالات فرنسا في مذكراتهم هو بمثابة اعتراف حقيقي لإرتكاب فرنسا مجازر حرب ممارسة ضد الشعب الجزائري ويدينون بأنفسهم ويجرمون هذه الأفعال الشنيعة التي لا يجب السكوت عنها وتتطلب اعتذارا رسميا من السلطات الفرنسية.

 وفي هذا السياق تنتظر المنظمة حسب أمينها العام بالنيابة، رد فعل نواب الشعب لتمرير قانون تجريم الاستعمار ومطالبة فرسنا بالإعتذار رسميا حيث قال: "نحن ننتظر تحرك المجلس الشعبي الوطني لرفع العلم الجزائري، وإذا كان للبرلمان إرادة فالمنظمة لديها ذاكرة تاريخية يمكنها المساهمة في صياغة مواد النص القانوني كما يمكن الاستعانة بما كتبه جنرالات فرنسا حول الاستعمار".