في رقم هو الأعلى منذ 11 عامًا.. المغاربة يتربعون على عرش قائمة السجناء الشباب والأجانب بإسبانيا
تصدّر المغاربة، قائمة المساجين الأجانب في إسبانيا بنسبة تجاوزت 46.18 في المائة من نزلاء السجون، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة العامة، التي أكدت بأن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ البلاد منذ 11 عامًا.
وحسب البيانات الحكومية الرسمية التي تم جمعها حتى 30 يونيو 2024، يوجد حاليًا 511 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا في سجون كتالونيا، وهو أعلى رقم منذ 11 عامًا، فيما غالبية هؤلاء السجناء هم من الأجانب بدون بطاقة هوية إسبانية.
ووفق المعطيات الرقمية ذاتها، فإن 75.43 في المائة من نزلاء المؤسسات السجنية هم من المهاجرين، فيما الجنسية الغالبة بينهم هي المغربية، حيث يوجد 236 سجينًا من أصول مغربية، وهو ما يمثل 46.18 في المائة من نزلاء السجون في هذه الفئة العمرية.
ويقيم في كاتالونيا 234,054 مهاجرًا من الجنسية المغربية، أي ما يعادل 2.92 في المائة فقط من مجموع السكان البالغ أكثر من ثمانية ملايين نسمة، بيد أنه ورغم كونهم نسبة ضئيلة، إلا أنهم باتوا يمثلون نسبة كبيرة من السجناء الشباب.
من جهة ثانية، فإن غالبية هؤلاء الشباب المغاربة ووفق التقرير ذاته، مسجونون بسبب جرائم متعلقة بالممتلكات، وخاصة عمليات السطو بالعنف والترهيب حوالي 138 سجينًا، والسرقة 11 سجينًا، والسطو على المنازل المأهولة 13 سجينًا، كما أن الجرائم ضد الحرية الجنسية تمثل (4.24%) من مجمل الجرائم والإصابات (4.24%) شائعة أيضًا، وجميع السجناء المغاربة في هذه الفئة العمرية هم من الرجال.
وفيما يتعلق بتوزيع هؤلاء الشباب، يوجد 107 في لا روكا ديل فاليس، و30 في ماس دينريك في تاراغونا، و27 في بويغ دي ليه باس في فيغيريس، و25 في كواتر كامينز في لا روكا ديل فاليس أيضًا، من بين المراكز الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن إدارة هذا الوضع معقدة بشكل متزايد، فبحسب صحيفة E-Noticies، التي عممت الخبر، فإن العديد من هؤلاء الشباب هم من الخارجين عن القانون ويسببون مشاكل التعايش في السجون.
ونقلت الصحيفة، عن مصادرها في السجن أن هؤلاء الشباب يتسببون في مشاجرات متكررة، مما اضطر المسؤولين في السجون الإسبانية لنقلهم إلى مراكز إصلاحية أخرى.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن عمليات النقل وتغيير النزل هذه لا تحل المشكلات دائمًا، فوفقًا للعاملين في السجون في كاتالونيا، غالبًا ما يتم نقل هؤلاء المهاجرين المضطربين إلى وحدات مع نزلاء يسعون جاهدين للحصول على التصاريح ومزايا السجن، الأمر الذي يمكن أن يزعزع استقرار الوحدة تمامًا ويضر بالسجناء الآخرين الذين يسعون إلى إعادة التأهيل.
وكان تقرير لنقابة السجناء بإسبانيا قد كشف بأن كل سجين مغربي يكلف خزينة الدولة الإسبانية يوميًا 500 درهم، أي أن جميع السجناء المغاربة يكلفون الدولة الإسبانية 156 مليون سنتيم، فيما تصل تكلفة سجين واحد شهريًا إلى 15,000 درهم، وأن جميع السجناء يكلفونها 4.6 مليار سنتيم. هكذا فإن السجناء المغاربة يكلفون الخزينة الإسبانية 55.2 مليار سنتيم سنويًا، علمًا أن الدولة الإسبانية تخصص لسجونها ميزانية تقدر بـ1,124 مليار سنتيم سنويًا.
التقرير أشار إلى أن إسبانيا هي البلد الوحيد الذي يخصص ميزانية مرتفعة للسجناء المغاربة، إذ تكلفة السجين الواحد لا تتجاوز 490 درهمًا في جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك المتقدمة منها، مثل ألمانيا وفرنسا، ففي السويد مثلًا يكلف سجين مغربي واحد دولتها 420 درهمًا، فيما لا يتجاوز في أوكرانيا 30 درهمًا.
التقرير أوضح أن تلك الأموال تذهب لتحسين الخدمات اليومية المقدمة للسجناء، مثل التطبيب والتغذية والأمن وصيانة المرافق والتكوين والتعليم والإدماج والرفاهية والراحة النفسية. «السجناء لديهم شاشات التلفاز في غرفهم وفي الساحات الكبيرة من أجل التسلية. نعم، ترتفع المصاريف، لكن ذلك يسمح بتفادي المواجهات بين السجناء والعاملين في المؤسسة السجنية»، يقول مصدر في إدارة السجون الإسبانية.
وجودة الخدمات المقدمة للسجناء المغاربة في إسبانيا تجعل الأغلبية الساحقة منهم يقررون قضاء العقوبة السجنية هناك، وهذا ما يؤكده مصدر سجني ضمن تحقيق لموقع «بولسامانيا» الإسباني، اعتمادًا على شهادات مصادر من إدارة السجون، وتقرير حصلت عليه من نقابة السجناء في إسبانيا (Acaip) قائلا: "من المحزن قول ذلك، لكن الكثير من السجناء الأجانب يحكون لنا بأن المراكز السجنية الإسبانية هي إقامات فاخرة بالنسبة لهم مقارنة مع حالات السجون في بلدانهم الأصلية".
