مالي تعتمد قانوناً يجرم المثلية الجنسية بكافة أشكالها بما فيه الترويج لهذه الممارسة
اعتمد المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة التشريعية المؤقتة) بالإجماع، الجمعة الماضي، قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الذي نصّ على تجريم "المثلية الجنسية".
واعتبر القرار "خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية في مالي"، حيث رحب بالقرار الزعماء الدينيين والمجتمعيين، الذين يرون فيه درعًا ضد الممارسات التي تُعتبر متعارضة مع الثقافة المالية.
ووفق وسائل إعلام مالية، فقد أكد وزير العدل محمدو كاسوغي أن النص القانوني لا يحظر العلاقات الجنسية المثلية فحسب، بل يمنع أيضًا أي ترويج لها أو تبرير لتلك الممارسات. وصرح الوزير قائلاً: "مالي بلد ذو قيم عميقة متجذرة في الثقافة الأفريقية، وهذه التشريعات تأتي استجابة لمطلب اجتماعي للحفاظ على هويتنا". كما أشار إلى أن الهدف من القانون هو حماية الأسس الأخلاقية والثقافية لمالي من الممارسات التي تُعتبر أجنبية ومنحرفة وغير متناسبة مع قيم الشعب. وشدد كاسوغي على عدم التسامح مع المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات غير طبيعية ولا تتماشى مع تقاليد مالي.
