16 مليون أورو هبة من فرنسا لدعم الزراعة التعاقدية والتنمية الريفية في موريتانيا
وقع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، وسفير فرنسا في موريتانيا، ألكساندر كارسيا، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، مونكام دافيرا، اتفاقية هبة مالية بقيمة 16 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 690 مليون أوقية جديدة.
جاء التوقيع، الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط، لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية، والذي يهدف إلى هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية بشكل يشمل التنمية المستدامة والتنافسية، إلى جانب خلق فرص عمل.
ويركز المشروع على تطوير الإنتاج الزراعي وتربية الماشية في ولايات غورغول، وكيديماغا، وآدرار، إضافةً إلى دعم إنتاج الألبان في ولايتي الحوضين، الشرقي والغربي.
وأشار وزير الاقتصاد الموريتاني في كلمته إلى أهمية هذا المشروع في دعم التنمية الريفية، موضحًا أن موريتانيا تسعى إلى إقامة برامج متكاملة بين الزراعة والتنمية الحيوانية لدمجهما في الاقتصاد العصري.
وأفاد الوزير بأن المشروع يعتمد على ثلاث أدوات رئيسية تهدف إلى تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، فضلًا عن إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير المعدات ومراكز التعبئة والتجميع، وسيساهم المشروع أيضًا في دعم القدرات الفنية والتنظيمية والتسويقية للتعاونيات النسائية، بالإضافة إلى توفير تمويلات للمدخلات الضرورية لتطوير أنشطتها الإنتاجية.
في سياق متصل، ذكر السفير الفرنسي أن هذه الهبة تعكس التزام فرنسا بدعم السياسات الموريتانية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا على محورية الزراعة الرعوية في التعاون بين البلدين.
