مجلس الدولة الفرنسي يرفض دعوى قضائية للكونفدرالية الفلاحية الفرنسية بمنع دخول الصادرات المغربية ذات "المنشأ الصحراوي"

رفض مجلس الدولة الفرنسي طلبا مقدما من الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية بمنع استيراد المنتجات الفلاحية المغربية، على اعتبار أن بعضها قادم من منطقة الصحراء، وأن الرباط لا تلتزم بوضع "مكان المنشأ" عليها، رغم استناد الدعوى على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر العام الماضي.

وقضت أعلى هيئة قضائية في فرنسا برفض طلب الكونفدرالية الفلاحية بإجبار حكومة باريس على منع استيراد بعض أنواع الطماطم والبطيخ القادمة من المغرب، على اعتبار أن الأمر يدخل في نطاق السياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي المتعلق بالتجارة الخارجية.

واعتبر المجلس أن أن فرنسا لا تستطيع اتخاذ قرار فردي بحظر هذه المنتجات الفلاحية من دخول أراضيها، واعتبر قراره أن وزارتي الاقتصاد والفلاحة الفرنسيتين غير مخولتين بمنع استيراد المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، والمعنيين بالدعوى.

وقرر المجلس "رفض الدعوى" التي تقدمت بها الكونفدرالية التي تمثل الفلاحين الفرنسيين، التي كانت تطالب الحكومة، عبر وزارتي الاقتصاد والفلاحة، بإصدار مرسوم يمنع استيراد الطماطم الكرزية والشمام ذا "المنشأ الصحراوي".

ومثل هذا القرار ضربة لمساعي الكونفدرالية المستمرة منذ سنة 2022، في سياق المنافسة حامية الوطيس بين المنتجات المغربية والفرنسية على السوق المحلي وباقي أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض الحكومة الفرنسية في السابق التفاعل مع طلبها.

وكان مجلس الدولة الفرنسي قد أحال القضية على محكمة العدل الأوروبية قبل اتخاذ قراره النهائي، هذه الأخيرة التي أكدت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها اتخاذ قرار باتخاذ قرار أحادي بمنع لاستيراد، رغم مطالبتها الرباط بوضع عبارة "الصحراء الغربية" كمنشأ على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية.

وفي 4 أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقيات الصيد البحري الفلاحة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، على اعتبار أنها تشمل الأقاليم الصحراوية "المتنازع عليها"، لكن المفوضية الأوروبية وجل بلدان الاتحاد أدت التزامها بمضمون الاتفاقيات.

وأعطت المحكمة الأوروبية فترة 12 شهرا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاستمرار بالعمل بالاتفاقيات، قبل إيقافها، في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

أما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فقد أكدت أن المملكة المغربية، تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و"البوليساريو" المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".