تشكيل مجموعة عمل برلمانية لتقييم السياسات العمومية

جرى أمس الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين بالبرلمان، هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة سنوية لهذا الغرض.

وحسب بلاغ في الموضوع، فإن المجموعة ستركز خلال هذه السنة التشريعية على تقييم "السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والاستثمار"، حيث تم إسناد رئاستها لأحمد أخشيشين، فيما عُهد إلى عبد الرحمان الدريسي بمهمة المقرر.

وتتألف المجموعة، وفق مقتضيات النظام الداخلي، من أعضاء يمثلون مختلف الفرق والمجموعات بالمجلس، بناء على قاعدة التمثيل النسبي.

ومن المرتقب أن تباشر أشغالها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر الاتفاق على منهجية العمل ومقاربة أبعاد الموضوع، استعدادا لمناقشة التقرير الذي ستعده خلال الدورة البرلمانية المقبلة.