المغرب يظفر بصفقة 168 قطاراً لتحسين البنية التحتية قبل كأس العالم 2030 بحوالي 2,8 مليار أورو

وقّع المغرب على صفقة ضخمة للاقتناء 168 قطاراً بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2.8 مليار أورو، تتضمن 18 قطاراً عالي السرعة من شركة ألسطوم الفرنسية، وذلك في خطوة تأتي في إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، بمعية إسبانيا والبرتغال، لتكون بذلك جزءاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتوفير تجربة استثنائية للزوار والمشجعين.

وتعد هذه الصفقة التي أعلن عنها أمس الاربعاء، أحد أبرز الإنجازات في قطاع النقل المغربي، حيث تشمل شراء القطارات من ثلاث شركات عالمية بارزة. فإلى جانب شركة ألسطوم الفرنسية التي ستوفر 18 قطاراً سريعاً، يتضمن العقد أيضاً توريد 30 قطاراً من الشركة الإسبانية "CAF" و 110 قطاراً من الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي روتم"، وهذه العمليات تدخل ضمن برنامج تطويري أوسع يهدف إلى تعزيز شبكة النقل في المملكة المغربية وتلبية احتياجات البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030.

ومن أبرز ما يميز الصفقة هو اختيار 18 قطاراً عالي السرعة من ألسطوم، وهو نوع من القطارات التي تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، فيما تم الإعلان عن هذا العقد لأول مرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية أكتوبر 2024، حيث أشار الرئيس التنفيذي لألسطوم، هنري بوبار-لافارج، إلى أن هذه القطارات تمثل "الجيل الأخير" من القطارات السريعة التي تتمتع بأعلى أداء في السوق من حيث تكلفة التشغيل الإجمالية.

ومن المهم الإشارة، إلى أن شركة ألسطوم تمتلك مصنعاً في مدينة فاس المغربية، حيث يتم تصنيع مكونات السكك الحديدية المختلفة مثل الخزائن الكهربائية وأنظمة الأسلاك، ويُعتبر هذا المصنع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير صناعة السكك الحديدية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وسيتضمن المشروع تطوير خطين من القطارات السريعة، بما في ذلك خط يمتد على مسافة 400 كيلومتر بين مدينتي القنيطرة ومراكش، وهذا الخط يعد الثاني من نوعه في المغرب، بعد خط طنجة-الدار البيضاء الذي دخل حيز الخدمة في 2018، وبذلك، سيكون لدى المغرب بنية تحتية متقدمة في مجال النقل الحديدي، مما يعزز قدرة المملكة على استضافة الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم 2030.

وفي إطار هذه الاستثمارات، ستتعاون المملكة أيضاً مع الشركة الإسبانية "CAF" لتوريد 30 قطاراً حديثاً للربط بين المدن المغربية، مع خيار شراء عشرة قطارات إضافية في المستقبل، هذه الخطوة تهدف إلى تحسين التنقل داخل المدن الكبرى والحد من مشاكل الازدحام المروري، مما يسهل التنقل على المواطنين والمقيمين.

ووفقاً للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، فإن هذه الاستثمارات ليست مجرد خطوة لتحسين النقل العام، بل هي جزء من برنامج تنموي يمتد حتى عام 2030، والذي يبلغ حجمه الإجمالي 8 مليارات أورو، فيما الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو تعزيز قدرة المغرب على استضافة كأس العالم، مع تحسين البنية التحتية وتوفير وسائل النقل الحديثة والفعالة.

ومن جانب آخر، تسعى المملكة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز الصناعة المحلية، فمن المتوقع أن يسهم إنشاء مصنع محلي لقطارات الضواحي في تطوير قطاع السكك الحديدية، ما قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة في هذا المجال، كما يطمح المغرب إلى أن تصبح صناعة السكك الحديدية أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل، حيث يتم التركيز على تصدير القطارات إلى الأسواق العالمية.

وتعتبر هذه الصفقة جزءاً من استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، وهي خطوة هامة في إطار التزامه بتطوير بنية تحتية متطورة تواكب الأحداث الرياضية العالمية، إذ من المتوقع أن تكون هذه القطارات أحد العوامل الحاسمة في تحسين تجربة التنقل للزوار والمشجعين القادمين إلى المغرب لحضور مباريات البطولة، كما ستساهم هذه الشبكة في ربط مختلف المدن المغربية بطريقة أكثر فعالية، مما يسهل التنقل بين المواقع المختلفة للبطولة.

إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز شبكة القطارات السريعة يعكس التزام المغرب بتطوير بيئة رياضية تنافسية تواكب التطورات العالمية، بما يعزز مكانته في الساحة الدولية ويجذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع التنموية.

وحاولت "الصحيفة" التواصل مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بخصوص هذه الخطوة التي تحولاً نوعياً في قطاع النقل في المغرب، ليس فقط على مستوى تحديث البنية التحتية، بل أيضاً في تعزيز قدرة المملكة على تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية بكفاءة بيد أنها لم تتلق بعد أي جواب، بخصوص استثمار المغرب في تطوير شبكة القطارات السريعة والعصرية الذي يتماشى مع رؤية المملكة لتنمية مستدامة تشمل جميع القطاعات، بما في ذلك الرياضة والنقل والصناعة.