الجزائر تفاوض فرنسا على سومة كراء مقر سفيرها و61 عقارا كانت تستفيد منهم باريس بشكل شبه مجاني إلى أن "دعمت مغربية الصحراء"
يبدو أن قضية الصحراء، والأموال الباهظة التي تصرفها الجزائر من أجل الإبقاء على هذا الملف مفتوحا بدأت تنكشف مع توالي الدول التي تدعم الموقف المغربي، وتساند خطة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، كما هو حال فرنسا.
ومع توالي الخلاف الجزائري الفرنسي بعد دعم باريس لمغربية الصحراء٫ بدأ ينكشف حجم الامتيازات التي كان يمنحها النظام الجزائر لفرنسا، لعل من بينها امتيازات تخص 61 عقارا داخل الجزائر تستفيد منهم فرنسا بإيجارات تقارب المجانية، وبسومة كرائية لم تتغير منذ سنة استقلال الجزائر سنة 1962، ومع ذلك، كان النظام العسكري الحاكم في الجزائر راضٍ عن هذا الوضع، إلى أن دعمت فرنسا مغربية الصحراء، حينها بدأت الجزائر تطالب بتغيير هذا الوضع!
وفي تفاصيل ما كشفته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، الأحد،أن وزارة الخارجية استدعت الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا، حيث يبلغ مجموع العقارات التي تشغلها فرنسا على الأراضي الجزائرية 61 عقارا بإيجارات زهيدة للغاية.
ومن بين هذه العقارات، التي كان يتغاضى النظام الجزائري عنها قبل الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، هناك مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يغطي مساحة شاسعة تبلغ 14 هكتارا، على مرتفعات الجزائر العاصمة، بـ"إيجار زهيد جدا، لدرجة أنه لا يغطي حتى ثمن غرفة خادمة متواضعة في باريس”. وفق تعبير وكالة الأنباء الجزائرية.
هذا، في الوقت الذي يمتد مقر إقامة السفير الفرنسي في الجزائر على مساحة 4 هكتارات، ويتم تأجيره بالفرنك الرمزي. على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ عام 1962"، وفق نفس الوكالة الجزائرية.
وتعكس هذه المعطيات التي تم الكشف عنها، حجم الامتيازات التي كان يقدمها النظام الجزائري لفرنسا على حساب مداخيل الدولة، وكيف بدأ تسليط الضوء على هذه الامتيازات، فقط حينما غيرت باريس موقفها من الصحراء، وهو ما يبين حجم الملايير من الدولارات التي تصرفها الجزائر على ملف الصحراء والامتيازات التي تمنحها للعديد من الدول مقابل مواقفها المؤيدة للانفصال في الجنوب المغربي.
