خاص - قصف عنيف بين القوات الباكستانية والهندية.. ومسؤول باكستاني بسفارة الرباط لـ"الصحيفة": العدوان الهندي مدفوع بالدعاية السياسية

بينما تتصاعد ألسنة التوتر من جديد في جنوب اسيا، جراء شروع الهند، مساء اليوم، في شنّ هجوم عسكري استهدف عدة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، بدعوى أنها "بنى تحتية إرهابية"، خرج الجيش الباكستاني بتأكيد مضاد، معلنا أن الهجوم تم باستخدام صواريخ استهدفت ثلاث مناطق داخل البلاد، ومتعهدا بردّ حاسم على ما وصفه بالعدوان السافر.

وفي خضم هذا التصعيد، كشف مسؤول ديبلوماسي رفيع في السفارة الباكستانية بالرباط عن معطيات لافتة، خص بها "الصحيفة" حيث أكد أن الرواية الهندية بشأن هجوم "باهالغام" الذي وقع يوم 22 أبريل الماضي، وخلف 26 قتيلاً وأكثر من 20 جريحا، معظمهم من السياح الهندوس، "مغلوطة ومسيّسة"، وتهدف إلى تبرير خطوات عسكرية مبيتة.

واعتبر المسؤول الرفيع أن ما يجري "لا يتعلق بحادث أمني معزول، بل بمشهد تصعيدي مفتوح"، تتداخل فيه السياسة مع الإعلام، وتتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع احتمالات الانزلاق إلى مواجهة نووية، في منطقة مشحونة لا ينقصها سوى شرارة واحدة لتنفجر.

وحصلت "الصحيفة"، على معطيات خاصة من سفارة باكستان في الرباط، تكشف النقاب عن موقف إسلام أباد الرسمي والمفصل من حادثة "باهالغام" الذي تسبب اليوم في مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين النوويين، في واحدة من أعقد الأزمات التي تعصف بجنوب آسيا، حيث أكد الأخير أن بلاده "ترفض الإرهاب بكل أشكاله وتجلياته"، معربا عن "القلق العميق على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الهجوم"، ومقدمًا "أحر التعازي" إلى عائلات الضحايا من البلد المجاور لموطنه، لكنه شدد في المقابل على أن "باكستان ليست لها أي صلة بالحادث، لا من قريب ولا من بعيد"، مضيفًا: "لطالما تبنت باكستان سياسة عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب، ونفذت هذه السياسة على أرض الواقع عبر تفكيك الشبكات الإرهابية وتطبيق استراتيجية صارمة لمحاربتها".

كما أكد المتحدث بنبرة حازمة في حديث خصّ به "الصحيفة"، أن "إسلام آباد نفسها ضحية للإرهاب"، مذكرا بأن أكثر من 70 ألف باكستاني قُتلوا خلال العقدين الماضيين في عمليات إرهابية، كما اعتبر أن "لا أحد يعرف ألم ومعاناة فقدان مدنيين أبرياء أكثر من الشعب الباكستاني".

وتابع المسؤول في السفارة الباكستانية بالعاصمة الرباط، بأن "المجتمع الدولي مطالب بأن لا يقع في فخ الخطاب الهندي الذي يسعى لتوظيف الحرب على الإرهاب من أجل قمع نضالات شرعية".

وفي قراءة تحليلية لمواقف نيودلهي، قال ذات المصدر إن "الهند استخدمت الحرب العالمية على الإرهاب بعد أحداث 11 شتنبر كغطاء لتجريم المطالبات الكشميرية بالحقوق، عبر مساواتها بالإرهاب"، مشيرا إلى أن الهند استفادت سياسيا من الزخم الدولي حول مكافحة التطرف، "ووظفته لنزع الشرعية عن كفاح شعوب محرومة من أبسط حقوقها الدستورية والإنسانية".

وسلط المسؤول في حديثه الخاص مع "الصحيفة" الضوء على ما وصفه بـ"التهميش الممنهج لسكان كشمير"، قائلا إن "الهند أخضعت الكشميريين لأكثر من سبعة عقود من القمع والاضطهاد، رغم أن حقهم في تقرير المصير مكفول في قرارات مجلس الأمن".

وأضاف المتحدث بالقول: "بدلا من البحث عن حل سياسي حقيقي، عمدت نيودلهي إلى تأطير القضية باعتبارها شأنا داخليا، وهو ما أدى إلى تصاعد نضال محلّي أصيل ما زال يُواجَه بقمع منهجي وبلا رحمة"، مشيرا إلى أنّ الهند لديها سجل حافل في "توظيف الحوادث الإرهابية من أجل فرض تحولات سياسية كبرى"، حسب وصفه، مؤكدا أن "حادثة بولواما استُغلت لإلغاء المادتين 370 و35ب من الدستور، وحادثة باهالغام تُستخدم الآن لتبرير تعليق معاهدة تقاسم المياه"، كما اعتبر أن "هذا التوظيف السياسي للحوادث يجب أن يُرفض دوليا، لأن السكوت عنه يعطي مبررا لتكراره واستعماله كأداة دعائية".

وفي ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى باكستان، قال الملحق ذات المصدر إن "كل الادعاءات الصادرة من نيودلهي حتى الآن لا تستند إلى أي دليل، بل إلى روابط واهية تتغذى على التخمين والانتقاء.. يتم التلميح إلى صلات بين جماعات مثل TRF وLeT وباكستان دون أن تقدم الهند دليلا واحدا".

وأضاف في حديثه لـ "الصحيفة" بنبرة لا تخلو من التحدي: "إذا كانت هناك أي دلائل ملموسة، فلتعرضها الهند على المجتمع الدولي، ولتتحقق منها الجهات المحايدة، ولتُقدَّم إلى باكستان بشكل رسمي"، مشدّدا على أن بلده مستعد لتدخل أي دولة في العالم كطرف ثالث بما فيها بريطانيا المستعمر القديم، لإجراء تحقيقات مستقلة في الواقعة وتبين حقائق الأمور.

وفي هذا الإطار، وصف محاولات نيودلهي بأنها "محاكمة إعلامية مستعجلة، لا تحقق العدالة بل تُغيبها"، كما أنه ذهب إلى حد التحذير من أن الهند قد تسعى إلى "تلفيق شهادات من معتقلين كشميريين قيد الاحتجاز السري، وتقديمهم على أنهم منفذو الهجوم". وتابع في حديثه لـ "الصحيفة": "هذه ممارسات خطيرة لا بد أن يكون المجتمع الدولي متنبها لها، لأن نتائجها لن تقف عند حدود كشمير فقط".

وفي رده على التجييش الإعلامي والسياسي الذي أعقب الحادث، قال إن "الضجة التي خلقتها وسائل الإعلام القومية في الهند، مدفوعة بخطابات نارية لقادة سياسيين، خلقت هستيريا دفعت صناع القرار لاتخاذ خطوات انفعالية وخطيرة"، وأوضح أن "تزامن التغطية الإعلامية الرسمية مع التحركات السياسية يثير تساؤلات جدية حول توقيت الهجوم نفسه ومدى استغلاله الممنهج".

كما وجّه انتقادا مباشرا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في قوله إن "نفس هذا القائد لم يُقطع أي زيارة خارجية أثناء أحداث مانيبور، التي راح ضحيتها المئات، لكنه أسرع للعودة إلى بلاده بعد باهالغام، ما يكشف ازدواجية المعايير والنوايا السياسية الكامنة وراء رد الفعل السريع".

المسؤؤل الديبلوماسي لم يُخفِ استغرابه من حصول هجوم من هذا النوع وسط ما وصفه بـ"أكبر كثافة عسكرية على وجه الأرض"، متسائلا: "كيف لم يتم رصد تحركات المسلحين رغم وجود أكثر من 700 ألف جندي هندي في كشمير، ونظام مراقبة إلكتروني محكم، وأسوار شائكة، وتجهيزات متطورة، إضافة إلى الحظر الصارم على دخول الإعلام والمنظمات الحقوقية؟"

وفي ما يخص القرارات التي اتخذتها الحكومة الهندية عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، وصف ذات المصدر هذه الإجراءات بأنها "غير قانونية، متسرعة وخطيرة"، خصوصا ما تعلق بـ"تعليق معاهدة تقاسم المياه (IWT)"، مؤكدا أن هذه المعاهدة لا تتضمن أي بند يسمح بالخروج الأحادي، وأن هذا القرار يشكل سابقة تهدد النظام العالمي المبني على احترام المعاهدات والمؤسسات الدولية.

وأضاف: "أي تهديد لموارد المياه في باكستان، البلد الزراعي بالأساس، هو هجوم مباشر على الشعب الباكستاني، وضرب لمقومات اقتصاده، إنه ببساطة إرهاب اقتصادي".

كما لم يُخفِ رفضه لإجراءات دبلوماسية أخرى وصفها بـ"العشوائية وغير المبررة"، مثل فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الباكستانيين أو على معابر التجارة والتواصل الشعبي، متسائلا: "ما علاقة هؤلاء بما جرى؟ إنها خطوات انتقامية لا تخدم إلا التصعيد".

وقال ذات المسؤول إن باكستان لن تقبل بأي تبرير لما وصفه بـ"العدوان الهندي المدفوع بالدعاية السياسية"، وحمّل نيودلهي كامل المسؤولية عن أي تصعيد قادم، موردا أن "السلام في جنوب آسيا مسؤولية مشتركة، لكن لا يمكن ضمانه إذا جاء على حساب سيادتنا وكرامتنا".

وتساءل المسؤولبسفارة بكستان في المغرب إن كان العالم سيقف صامتا أمام عدوانية الهند بحجة التعاطف؟ وهل سيتم دعم نيودلهي في بناء ذريعة لحرب جديدة؟، وكذا، هل سيُسمح لها بقلب النظام الدولي رأسا على عقب؟ وما الذي سيمنع الهند من خرق تعهدات أخرى؟، وما الذي سيردع دولا أخرى عن تكرار النموذج الهندي؟ يتساءل المسؤل الباكستاني في ذات التصريح الخاص لـ"الصحيفة"، مضيفا أن باكستان "مدركة تماما لحجم المخاطر، وهي في حالة تأهب ويقظة"، ومشددا على أنها "ستُفشل أي مغامرة وسترد في الوقت والمكان المناسبين"، حيث أكد أن "سياسة باكستان تجاه كشمير ليست تكتيكا، بل خيار وطني سيادي لا يمكن التنازل عنه".

وحذر ذات المسؤول من محاولة الهند خلق تهديد من الشرق من أجل إضعاف جهود باكستان في مكافحة الإرهاب غربا، معتبرا أن ذلك يُعد تواطؤا واضحًا مع" الإرهاب نفسه"، وإساءة مباشرة للسلام والأمن الدوليين.

وكانت الهند قد شنت  هجوما صاروخيا على مواقع داخل باكستان مساء اليوم الثلاثاء، حيث تعهد الجيش الباكستاني بالرد على الهجوم وسط توتر متصاعد بين القوتين النوويتين.

ووفق المعطيات، فإن الجيش الهندي استهدف مواقع باكستانية بـ 3 صواريخ في إقليمي كشمير والبنجاب، حيث سقط أحد الصواريخ بالمطار القديم بمظفر آباد في الشطر الواقع تحت السيطرة الباكستانية من إقليم كشمير.