حدثَ في الجزائر.. بيعُ السيارات الشخصية عبر مواقع التجارة الإلكترونية يؤدي إلى السجن

بلغت أزمة السيارات في الجزائر درجة متقدمة من الصراع بين الدولة والموطنين، وذلك بعد أن قامت السلطات باعتقال 7 أشخاص في قضيتين مختلفتين نظرا لقيامهم بمحاولة إعادة بين سياراتهم من نوع "فيات دوبلو بانوراما" العائلية، أحدهم عمد إلى ذلك من خلال عرضها عبر موقع للتجارة الإلكترونية ليجد نفسه متورطا في تهمة مضاربة.

القضية الأولى جرت أطوارها بالجزائر العاصمة، حيث عمد أحد ملاك السيارات إلى عرضها للبيع عبر منصة مشهورة محليا للتجارة الإلكترونية، طالبا مبلغا ماليا يتعدى 5 ملايين دينار جزائري، أي أقل من 38 ألف دولار، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية عملية "مضاربة"، بسبب إجراءات منع استيراد السيارات، وتسويق الموجود منها وفق ضوابط مشددة تمنع إعادة بيعها لـ3 سنوات على الأقل.

وأصدرت محكمة "بئر مُراد رايس" في الجزائر العاصمة قرارا بإيداع 4 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد اتهامهم بالتورط في "المضاربة غير المشروعة"، رغم أن الأمر يتعلق بجنحة وفق القانون الجزائري، وذلك بعدما فتحت تحقيقا قضائيا أفضى إلى توقيف وكيل معتمد لبيع السيارات من نوع "فيات" الإيطالية، إلى جانب أشخاص اعتبروا وسطاء.

وخلال الأسبوع نفسه، أمرت محكمة "عين البيضاء" بولاية أم البواقي، شمال شرق البلاد، بإيداع 3 أشخاص السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، بعدما اتهمتهم أيضا بـ"المضاربة غير المشروعة"، ومن بينهم وكيل آخر معتمد لعلامة "فيات" اعتبرت أنه يبيع السيارات لوسطاء، الذين يقومون بإعادة بيعها بسعر أعلى من "السعر الرسمي".

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لمراقبة عمليات بيع السيارات من نوع "فيات دوبلو بانوراما"، في عملية تشرف عليها وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والعدل، لمراقبة السوق المحلية بما في ذلك محاولات إعادة بيعها عبر الإنترنت، في حين تُلزم وزارة الصناعة المشترين بتوقيع التزام بعدم إعادة بيع سياراتهم تحت طائلة الوقوع في جريمة "المضاربة".

وبعدما قررت الحكومة منع استيراد السيارات بسبب أزمة العملة الصعبة التي عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية، فتحت الباب أمام تسويق طراز "فيات دوبلو بانوراما" باعتبارها صناعة "إيطالية – جزائرية"، على أساس أن بعض عملياتها تتم في مصنع مجموعة "ستيلانتيس" في وهران، رغم أن معدل الإدماج عند إطلاق الإنتاج سنة 2023 لم يكن يتعدى 10 في المائة، وتأمل الحكومة إلى رفعه لـ30 في المائة سنة 2026.

وتعتبر السلطات أن الأمر يتعلق بـ"إنتاج محلي"، وبالتالي يتم بيعُ السيارات بـ"أسعار تنافسية"، وعلى المستفيدين من العملية الامتناع عن إعادة البيع طيلة 36 شهرا، وإلا سيكونون مُجبرين على دفع 100 في المائة من قيمتها إلى الجمارك خلال أول 12 شهرا، و66 في المائة إذا تمت إعادة البيع بعد 12 إلى 24 شهرا، و33 في المائة عند إعادة البيع بعد 24 إلى 36 شهرا.