إسبانيا تُخصص 1.6 مليون أورو لإطلاق دراسة لتحديد ما إذا كان الربط مع المغرب قابلا للتطبيق بنفق تحت الماء
خصصت الحكومة الإسبانية ميزانية قدرها مليون و630 ألف أورو لإجراء دراسة جدوى شاملة بشأن مشروع إنشاء نفق تحت البحر يربط بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، وذلك بعد أربعة عقود من توقيع اتفاق ثنائي مع الرباط لدراسة هذا المشروع الطموح.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن وزارة النقل، قامت بتكليف الشركة العامة "Ineco" بإنجاز الدراسة التقنية، بهدف تحديد ما إذا كان من الممكن تحويل هذا المشروع من مجرد طموح استراتيجي إلى واقع قابل للتنفيذ عبر نفق تحت الماء، حسب وثائق منشورة على بوابة التعاقدات العمومية الإسبانية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الدراسة تُغطي مختلف الجوانب الفيزيائية والوظيفية والمالية للمشروع، بما في ذلك قابلية حفر قاع البحر، وتقديرات الطلب على حركة الركاب والبضائع، إلى جانب تحليل الجدوى الاقتصادية لاستثمار بمليارات الأورو، وذلك ضمن إطار خطة التعافي والتحول والمرونة الممولة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي".
كما لفتت الصحافة الإسبانية إلى أن الدراسة ستعمل أيضا على تحديد موضع نقطة الربط الإسبانية مع المغرب، مضيفة أن النقاش حاليا يدور على نقطتين محتملتين لبداية النفق، الأولى في منطقة ميناء الجزيرة الخضراء، والثانية قرب مدينة طريفة، في حين سيتجه المسار في الجانب المغربي نحو منطقة قريبة من مدينة طنجة.
والخطوة الأولى والحالية للمشروع، وفق التقارير الإسبانية، تتعلق بإنشاء نفق بطول 38.5 كيلومترا يربط الضفتين الإسبانية والمغربية، منها 27.7 كيلومترا تحت البحر، مشيرة إلى أن النفق سيكون له مسارين للسكك الحديدية، سيتم حفرهما في منطقة تُعرف بتعقيدها الجيولوجي ونشاطها الزلزالي.
كما أشارت الصحافة الإسبانية إلى أن يُرتقب أن تسلم شركة ألمانية تُدعى "Herrenknecht"، المتخصصة في حفر الأنفاق، تقريرا نهائيا حول الجدوى التقنية للمسار في يونيو 2025، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو التقرير الذي سيُوضح الكثير من المعالم بشأن هذا المشروع.
ويشير إطلاق الحكومة الإسبانية لدراسة جديدة بشأن مشروع الربط القاري مع المغرب، الرغبة التي تحذو مدريد لإخراج هذا المشروع إلى الوجود، إذ وقعت في هذا الصدد في نونبر الماضي اتفاقية مع شركة "Tekpam Ingeniería" لاستئجار أربعة أجهزة لرصد الزلازل بقيمة تجاوزت 480 ألف أورو، وذلك لمواصلة دراسة قاع البحر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع عاد إلى الواجهة بعد الاجتماع الرفيع المستوى الذي جمع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية في فبراير 2022، وازدادات أهميته الاستراتيجية أكثر بعد فوز ملف المغرب والبرتغال وإسبانيا بتنظيم مونديال 2030.
وبالرغم من أن العديد من الخبراء يعترفون بصعوبة إنجاز هذا المشروع قبل مونديال 2030، إلا أن أهميته الاقتصادية باتت تغري الرباط ومدريد بالمضي قدما فيه، وتحقيق حلم لازال قائما منذ 4 عقود، خاصة أن الروابط السريعة عبر الأنفاق والقطارات السريعة، أصبحت مطلوبة في ظل التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم حاليا، خاصة فيما يخص نقل البضائع.
