القضاء الفرنسي يرفض تسليم ناشط قبائلي للجزائر والأخير يتهم نظام تبون باستهداف منطقة "القبائل"

رفضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، طلب السلطات الجزائرية تسليم المعارض والقيادي البارز في حركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل المعروفة اختصاربـ"ماك"، أكسل بلعباسي، الذي تتهمه الجزائر بارتكاب "أعمال إرهابية"، في قرار اعتُبر ضربة جديدة لمحاولات الجزائر ملاحقة نشطائها المعارضين في المنفى.

وحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن هيئة المحكمة الفرنسية وصفت طلب التسليم الجزائري بأنه "لا أساس له"، في إشارة ضمنية إلى ضعف الأسس القانونية التي قدمتها الجزائر، وهو ما استُقبل بتصفيقات داخل قاعة المحكمة، وفق المصدر الفرنسي.

وأضافت "لوفيغارو" أن محامي بلعباسي، جيل-ويليام غولدناديل، أعرب عن ارتياحه قائلا إن "هذا يوم جميل للعدالة الفرنسية، ويوم حزين لعدالة غير موجودة في الجزائر، حيث تواصل الديكتاتورية اضطهاد أبناء الشعب القبائلي".

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن أكسيل بلعباسي، البالغ من العمر 42 سنة، والمستقر في فرنسا منذ 2012، يواجه في بلده الأصلي 14 تهمة من بينها ما قد يعرضه لعقوبة الإعدام، خاصة بعد أن وُجهت إليه تهم بتدبير حرائق منطقة القبائل التي أودت بحياة العشرات سنة 2021، والمشاركة في التحريض على قتل الفنان جمال بن سماعيل، بالرغم من نفيه كل هذه التهم، ويعتبرها "ملفقة لتشويه نضال القبائل".

وأدلى الناشط في حركة "ماك" أكسيل بلعباسي بعد صدور قرار محكمة الاستئناف باريس، بتصريحا صحفية وجه فيها اتهامات مباشرة إلى النظام الجزائري باستهداف منطقة "القبائل"، مشيرا إلى أن المنطقة "بريئة" من التهم التي يوجهها إليها النظام.

جدير بالذكر في هذا السياق، أن القناة الفرنسية الثانية، كانت قد أذاعت في مارس الماضي تحقيقا استقصائيا يرصد محاولات الأجهزة الجزائرية استدراج نشطاء "الماك" المقيمين في فرنسا للعودة إلى الجزائر، مقابل الحصول على معلومات عن زملائهم، وإسقاط المتابعات بحقهم، ضمن عمليات تجنيد استخباراتي.

وحسب التحقيق، فقد تم الاتصال بعدد من النشطاء من طرف عناصر محسوبين على وزارة الداخلية الجزائرية وجهاز المخابرات، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من بينهم أكسل بلعباسي نفسه، الذي تلقى اتصالا من شخص قدم نفسه على أنه موظف في "وزارة قوية"، وطلب منه العودة إلى البلاد مقابل "ضمانات".

ووثّق التحقيق محادثات سرية جرت داخل القنصليات الجزائرية في فرنسا، حيث جرت لقاءات مع معارضين قدمت لهم خلالها وعود بإسقاط التهم مقابل توقيع تعهدات مكتوبة تشمل التعاون مع المخابرات، والتخلي عن النشاط السياسي، والإفصاح عن تفاصيل التنظيم وأسماء المنتمين إليه.

وفي أحد التسجيلات الصوتية التي بثتها القناة، طُلب من أحد النشطاء الاعتراف العلني بانتمائه إلى "الماك" والكشف عن الأشخاص الذين يتعامل معهم وتاريخ التحاقه، مع تعهد مكتوب بعدم ممارسة أي نشاط معاد للجزائر، وهي وثيقة يجب أن تكون موقعة مع عبارة تؤكد أنه لم يتعرض لأي ضغط.

ويرى مراقبون أن السلطات الجزائرية كثفت منذ سنة 2024 جهودها لاحتواء نشاط حركة "الماك" في فرنسا، خاصة بعد إعلان رئيسها فرحات مهني عن "دولة القبائل" في نيويورك، وما تبعه من إعلان 14 يونيو يوما للأمة القبائلية، في خطوة وُصفت بأنها "إعلان أحادي للانفصال عن الجزائر".

وتعيش الجزائر توترا دبلوماسيا متصاعدا مع فرنسا على خلفية احتضان باريس لنشطاء الحركة، الذين حصل عدد كبير منهم على اللجوء السياسي، فيما تتهم الجزائر الحكومة الفرنسية بـ"التساهل مع تنظيم إرهابي"، بحسب تصنيفها الرسمي لحركة "الماك".