المندوبية السامية للتخطيط: 2,5 ملايين مغربي فقراء 72 في المائة منهم في القرى.. و3 ملايين يعيشون الهشاشة
كشف تقرير "خريطة الفقر متعدد الأبعاد.. المشهد الترابي والديناميكية"، الصادر اليوم عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع معدلات الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب، مع بقاء 2,5 ملايين مغربي ضمن خانة الفقر، و3 ملايين ضمن خانة الهشاشة، متحدثا أيضا عن استمرار وجود فوارق كبيرة على المستوى الجهوي والإقليمي والجماعي.
وأعدت المندوبية السامية للتخطيط خريطتها الجديدة للفقر متعدد الأبعاد، استناداً إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، بهدف الوصول إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المتصلة بالعجز الاجتماعي في ميادين التعليم والصحة والسكن والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتتيح هذه الخريطة، وفق المندوبية، قراءة متكاملة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتشكل أداة عملية لتوجيه السياسات العمومية بما يراعي خصوصيات كل مجال ترابي، في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة وتحسين ظروف عيش الساكنة.
سجل الفقر متعدد الأبعاد، وفق الوثيقة تراجعاً ملحوظاً في المغرب بين سنتي 2014 و2024، إذ انخفضت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر من 11,9 في المائة إلى 6,8 في المائة، وبالقيم المطلقة، تراجع عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون شخص.
وانخفضت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، من 38,1 في المائة إلى 36,7 في المائة، ونتيجة لهذا الانخفاض المزدوج، تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي يعمم الحرمان على مجموع السكان من 4,5 في المائة إلى 2,5 في المائة خلال نفس الفترة.
ورغم هذا التقدم، لا تزال الفوارق المجالية بارزة، وفق المندوبية، حيث يظل الفقر متعدد الأبعاد ظاهرة قروية بالدرجة الأولى، ففي سنة 2024، يعيش حوالي 72 في المائة من الفقراء في العالم القروي، مقابل 79 في المائة سنة 2014.
وخلال المدة نفسها، انخفض معدل الفقر في الوسط القروي من 23,6 في المائة إلى 13,1 في المائة، لكنه ظل أعلى بأكثر من أربع مرات مقارنة بالمعدل المسجل في الوسط الحضري، والذي بلغ 3 في المائة سنة 2024، مقابل 4,1 في المائة سنة 2014.
كما تراجع معدل الهشاشة تجاه الفقر متعدد الأبعاد، أي نسبة السكان المعرضين لأشكال حرمان التي تتراوح ما بين 20 في المائة و33 في المائة، من 11,7 في المائة سنة 2014 إلى 8,1 في المائة سنة 2024، وهو ما يعادل قرابة ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية هشاشة، 82 في المائة منهم يقطنون في القرى، ما يعكس خطراً حقيقياً لانزلاق هذه الأسر إلى الفقر.
وسجلت جميع جهات المملكة تراجعاً في معدلات الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الماضي، لا سيما الجهات التي كانت الأكثر تضرراً سنة 2014، ومن أبرز هذه التراجعاتجهة مراكش آسفي بـ 7,9 نقطة مئوية، جهة بني ملال خنيفرة بـ 7,5 نقطة، جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 6,8 نقطة، وجهة درعة تافيلالت بـ 6,7 نقطة.
أما الجهات ذات نسب الفقر المنخفضة في الأصل، مثل جهات الجنوب والمناطق الحضرية الكبرى، فقد عرفت تراجعات طفيفة تمثلت في 0,9 نقط في جهة العيون الساقية الحمراء، ونقطتان في جهة الداخلة وادي الذهب، و2,4 نقط في جهة الدار البيضاء سطات، و3,4 نقط في جهة الرباط سلا القنيطرة.
وسنة 2024، سجلت ست جهات معدلات فقر تفوق المعدل الوطني البالغ 6,8 في المائة، حيث بلغت أعلى المعدلات 9,8 في المائة بجهة بني ملال خنيفرة، و9 في المائة بجهة فاس مكناس، في المقابل، سُجلت أدنى المعدلات في جهة العيون الساقية الحمراء بـ 2,4 في المائة، وجهة الداخلة وادي الذهب بـ 2,5 في المائة.
وتتركز نسبة تقارب 70 في المائة من الفقراء في خمس جهات وهي فاس مكناس بنسبة 16,2 في المائة، مراكش آسفي بنسبة 15,7 في المائة، الدار البيضاء سطات بنسبة 13,5 في المائة، الرباط سلا القنيطرة بنسبة 11,9 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بنسبة 11,5 في المائة.
أما الهشاشة تجاه الفقر، فتبرز فيها فوارق جهوية لافتة، إذ سجلت جهة درعة تافيلالت نسبة 11,8 في المائة، وجهة مراكش آسفي 11,5 في المائة، كما تجاوزت المعدلات في جهات فاس مكناس، بني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة المعدل الوطني، وتشكل هذه الجهات الخمس موطناً لنحو 60 في المائة من السكان المعرضين للهشاشة، أي ما يناهز 1,7 مليون شخص.
