مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وشهد المشروع، خلال مراحله التشريعية، نقاشًا معمقًا أسفر عن إدخال أكثر من 549 تعديلاً، تم اعتماد 181 منها، وفق بلاغ صحفي أعقب الجلسة.

ويهدف المشروع إلى تحديث المنظومة القضائية من خلال تعزيز التحول الرقمي نحو "المحكمة الرقمية"، وتقوية ضمانات الدفاع، وتوسيع إمكانيات الطعن، إلى جانب مراجعة قواعد الاختصاص وتبسيط الإجراءات المدنية.

ومن أبرز التعديلات التي طالت المشروع: تبسيط مساطر التقاضي، توسيع دور المحامي، تنظيم الإنابات القضائية الدولية، وتفعيل الرقمنة في مراحل الدعوى، مع إدراج مقتضيات جديدة لتحسين ولوج المواطنين إلى العدالة.

وأكد الوزير وهبي في كلمته أن هذا القانون يشكل الأساس لباقي القوانين الإجرائية، ويعزز الأمن القانوني والثقة في منظومة العدالة، بما يخدم حقوق المواطنين وحرياتهم.