بسبب معاناتهم من إجراءات الرباط.. رجال الأعمال في مليلية يستقبلون سانشيز برسالة تدعو إلى "تطبيع العلاقات الحدودية" مع المغرب

على الرغم من أن رحلته إلى مدينة مليلية اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ سنة 2022، كان الهدف منها تدشين المستشفى الجامعي الجديد، إلا أن قضية الجمارك لتجارية، وتحديدا حصر المغرب لقائمة البضائع المسموح لها بالعبور، استقبلت رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، هناك، من طرف كونفدرالية رجال الأعمال التي دعت إلى "تطبيع العلاقات الحدودية".

وعبّر رئيس الكونفدرالية، إنريكي ألكوبا، عن شكره لسانشيز على زيارته لمدينة مليلية بمناسبة تدشين المستشفى الجامعي، وذلك في رسالة عرض من خلالها عليه "مجموعة من الهموم" التي تمس المستقبل القريب للمدينة"، وفق توصيفه، داعيا إلى أن يُصبح "تطبيع" الحدود بين الجانبين الإسباني والمغربي وإعادة العمل بالجمارك التجارية و"الاحترام المتبادل" بين البلدين أمورًا واقعية، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي انعقد في الرباط يوم 7 أبريل 2022.

وشدد ألكوبا في الرسالة على "أهمية" أن تتوفر الجمارك التجارية مع المغرب على "أمن قانوني من الجانبين، وأن تكون مفتوحة لجميع القطاعات والفاعلين الاقتصاديين، كما كانت لسنوات طويلة حتى غشت 2018"، حين أغلق المغرب المعبر الجمركي من طرف واحد، معتبرا أن المغرب "ما زال يمنع دخول المنتجات القادمة من مليلية" منذ إعادة فتح الحدود في ماي 2022، وأضاف أن ذلك "ينتهك مبدأ المعاملة بالمثل وحرية التنقل، ما يعيق التجارة العابرة للحدود ويُبطئ التنمية الاقتصادية بين الجانبين".

واعتبر ألكوبا أنه من "غير الإنساني أن يضطر الناس إلى الانتظار بين أربع وخمس ساعات لعبور مسافة لا تتعدى 100 متر نحو الأراضي المغربية"، كما طالب بـ"إدماج" مليلية في المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، من أجل تسهيل تصدير المنتجات الحيوانية نحو أوروبا، وفي حالة تعذر ذلك، أن يتم إقرار "إجراءات تعويض فعّالة"، وأن تُدرج المدينة ضمن خطط إعادة التصنيع الأوروبية، إلى جانب "ملاءمة تنظيمية فعالة" لولوج السوق الأوروبية.

وكان سانشيز قد زار مليلية وسبتة في 23 مارس 2022، وكانت تلك أول زيارة له بعد إعلان انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب عقب تغيير موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء وإعلان دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما سمح بإعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية يوم 15 يناير الماضي، بعد أن أُغلقت بشكل أحادي من طرف المغرب في 1 غشت 2018.

وزيارته الحالية هي الأولى من نوعها بعد فتح مكتب الجمارك، لذلك فقد سبقته انتقادات صادرة عن كونفدرالية رجال الأعمال في مليلية، التي عبرت، في ماي الماضي، عن "خيبة أملها"، معتبرة أن "ما تم فتحه لا يمثل جمارك تجارية حقيقية"، وأنه "لا يمت بأي صلة للحركة التجارية السابقة قبل الإغلاق"، وقال رئيسها ألكوبا حينها، إن الأمر يتعلق بـ"تطبيق لما يريده المغرب، أي جمارك محدودة بقطاعات معينة وأيام معينة وكميات قليلة من السلع".

وكان رئيس الحكومة المحلية في مليلية خوان خوسي إمبرودا، المنتمي للحزب الشعبي، قد طالب باستقالة مندوبة الحكومة المركزية، واستدعاء وزير الخارجية إلى البرلمان من أجل مساءلته بسبب طريعة الجمارك التجارية، واتهم الحكومة الإسبانية بـ"تجاهل" سلطات المدينة ذاتية الحكم، كاشفا أن حكومته لم تتلق أي اتصال من مندوبة الحكومة المركزية، صابرينا موح، الأمر الذي وصفه بأنه دليل على "إهمال فاضح وافتقار تام للكفاءة".

ووصف إمبرودا، في يناير الماضي، الشروط المقترحة لإعادة فتح الجمارك التجارية بأنها "سخرية كبيرة"، معتبرا أن "السوق هو الذي يجب أن يحدد قواعد الجمارك وليس السلطات"، وتابع أن الحكومة المحلية "اعترضت بالفعل عن تلك الشروط سنة 2022 عندما جرى الحديث عن إنشاء جمارك إقليمية تقتصر على المنتجات المُصنعة جزئيًا في مليلية، بينما يتم السماح للمغرب بإرسال ما يريد".

وأورد المسؤول الإسباني أن هذا المقترح توقف بعد احتجاجات شهدتها مدينة مليلية، وأضاف "الآن، يقولون إنه يمكن فتح الجمارك التجارية، لكن بشروط يحددها المغرب، سواء من حيث المنتجات أو الأيام أو الكميات المسموح بها"، خالصا إلى أن "هذه ليست جمارك دولية"، على اعتبار أن "الجمارك الحقيقية يجب أن تكون حرة مائة في المائة، كما كانت قبل أن يغلقها المغرب سنة 2018".