ساعات بعد "تحذير" القاهرة.. هجوم جزائري على مصر بعد ترحيل أشخاص دخلوا عبر مطاراتها للمشاركة في "قافلة الصمود"
رحَّلت السلطات المصرية مجموعة من الجزائريين الذين دخلوا إلى أراضيها جوا من أجل الانضمام إلى القافلة المتوجهة إلى معبر رفح، وذلك بعد ساعات من إصدار رئاسة الوزراء في القاهرة بيانا تحت عنوان "الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقـطاع غزة"، والذي أعلن عدم النظر في أي طلب لا يكون موجها إليها عبر سفاراتها في الخارج.
واليوم الخميس، هاجمت صحيفة "الشروق" المقربة من النظام الحاكم في الجزائر، السلطات المصرية، متحدثة عن إبعاد مواطنين جزائريين "بعد احتجازهم لساعات"، كما انتقدت ما أسمته "توقيفهم التعسفي" بمطار القاهرة ثم "ترحيلهم دون وجه حق بعد ساعات طويلة من الإرهاب النفسي"، قائلة إنهم كانوا جزءا مما أطلقت عليه "قافلة الصمود الجوية".
وفي تعبير عن الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين الجزائر والقاهرة، بسبب محاولات مواطنين جزائريين اللحاق بـ"قافلة الصمود" البرية التي انطلقت من تونس، أوردت الصحيفة أنه "تم ترحيلهم لمنعهم من المشاركة في دعم غزة، حيث أقدمت السلطات المصرية على احتجازهم مباشرة بعد وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، قادمين من دول مغاربية وأوروبية".
ونقلت الصحيفة عن هؤلاء قولهم إنهم "لم يُبلغوا بأسباب واضحة للترحيل، لكن أغلبهم رجّح أن الخطوة تأتي في إطار التضييق الرسمي على أي حراك شعبي داعم لغزة من داخل مصر، أو على أراضيها، خاصة بعد إصدار وزارة الخارجية المصرية بياناً أكد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة وتنظيمية قبل دخول المنطقة الحدودية".
وكانت رئاسة الوزراء في مصر قد أصدرت بيانا مساء أمس الأربعاء قالت فيه إنه في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة، وتحديدا مدينة العريش ومعبر رفح، خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، "تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات".
وشددت القاهرة على أن "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، او ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية"، وأضافت أنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
وجاء في البيان "تُؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة"، معلنة أنها "تُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص".
وأبرزت القاهرة "أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك"، مشددة على "موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مع التأكيد على "أهمية الضغط على إسرائيل" لإنهاء الحصار على غزة والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
