ناطق سابق باسم الحكومة الجزائرية: الحبس أصبح هو القاعدة.. ودخلنا مرحلة التقييد الممنهج للحريات
عبّر الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق، عبد العزيز رحابي، عن قلقه من الوضع السياسي العام في الجزائر، محذرا مما وصفه بانكماش غير مسبوق في الفضاء العام وتراجع واضح في مكتسبات الحريات منذ أحداث أكتوبر 1988.
واعتبر رحابي أن الجزائر دخلت مرحلة "تقييد ممنهج للحريات"، حيث تحوّل الحبس المؤقت من إجراء استثنائي إلى قاعدة شبه عامة، حتى في قضايا لا تمس النظام العام، وهو ما يقوض ثقة الجزائريين في المؤسسات العدلية.
وقال رحابي الذي شغل منصب ناطق رسمي باسم الحكومة الجزائرية سابقا، في تدوينة نشرها بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلال الجزائر، إن الانغلاق السياسي والإعلامي الذي تعيشه بلاده لا يتماشى مع طموحات الاستقلال ولا مع القيم التي ناضل من أجلها الجزائريون.
وفي سياق متسم بحبس العديد من المعارضين للنظام، وللصحافيين والكتاب الجزائريين والأجانب، حذر رحابي من أن الحقل السياسي بات مشلولا، بفعل تهميش الأحزاب والمجتمع المدني، ما أدى إلى فراغ تمثيلي عميق، وانعكس في ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأشار وزير الاتصال والثقافة الأسبق إلى أن الحياة السياسية بالجزائر تم تهجيرها قسريا إلى المنصات الرقمية، في ظل تصاعد الخطاب الشعبوي وغياب الضبط، مما أدى إلى تحول شبكات التواصل إلى المساحة الوحيدة للتعبير، والتي لا تؤسس لمجتمع سياسي ناضج، مُنبها إلى أزمة الإعلام الجزائري، الذي بات عاجزا عن التأثير بفعل البيروقراطية والتوظيف السياسي.
وشدد رحابي في تدوينته، على أن غياب ثقافة الحوار واعتماد منطق القوة هو العامل المشترك بين مختلف الأزمات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، ومحذرا من مغبة الاستمرار في سياسة الإقصاء والانغلاق، كما أشاد عبد العزيز رحابي بالحراك الشعبي الذي رأى فيه فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة.




