أخنوش يفوض للواء بوطريك صلاحيات الإمضاء.. هل يُصبح الأمن السيبراني المغربي مُستقلا عن الحكومة بعد مسلسل الاختراقات؟

أصدر رئيس الحكومة قرارا مؤرخا في 29 غشت 2025 يقضي بتفويض الإمضاء إلى اللواء عبد الله بوطريك، المدير العام للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وذلك على الوثائق المتعلقة بمهام المديرية، باستثناء المراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي، حيث نص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على دخوله حيز التنفيذ.

ويأتي هذا القرار بعد تعيين الملك محمد السادس، اللواء عبد الله بوطريك مديرا عاما للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، وفق بلاغ رسمي صادر عن المؤسسة مطلع شتنبر الجاري، وهو تعيين يندرج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز البنية المؤسساتية للأمن السيبراني باعتباره أحد أعمدة حماية الفضاء الرقمي للمملكة وضمان أمنها الاستراتيجي.

ويُنظر إلى قرار تفويض الإمضاء للواء عبد الله بوطريك باعتباره مؤشرا على الرهان الاستراتيجي للمغرب في تعزيز منظومته للأمن السيبراني، إذ يمنح هذا الإجراء مرونة مؤسساتية أكبر في تدبير الملفات التقنية والإدارية المرتبطة بحماية الفضاء الرقمي، بما يضمن سرعة الاستجابة للتحديات المتصاعدة، في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للدول وتُشكل تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

اللواء بوطريك راكم تجربة طويلة على المستويين العسكري والأكاديمي، فقد تخرج من الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس سنة 1987، ثم تابع تكوينا هندسيا بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA)، قبل أن ينال دبلوم دورة الأركان وشهادة الدورة العليا للدفاع، إضافة إلى ماستر في الأمن والدفاع من الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا. وهي مسارات أكاديمية أهلته للإلمام العميق بعلوم الأنظمة المعلوماتية وقضايا الدفاع الاستراتيجي.

وعلى المستوى المهني، تقلد بوطريك عدة مناصب حساسة داخل القوات المسلحة الملكية، بينها مدير المساعدة والتكوين والمراقبة والخبرة بالمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، ونائب مفتش سلاح الإشارة. هذه المسؤوليات مكنته من الجمع بين الخبرة التقنية والمعرفة العسكرية، ما يضعه في موقع مؤهل لقيادة مؤسسة تضطلع بأدوار مركزية في حماية البنى التحتية الرقمية الوطنية.

وتطلع المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات أساسا بتأمين أنظمة المعلومات والشبكات الحيوية للدولة، وتنسيق الجهود مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة لمواجهة المخاطر والهجمات الإلكترونية، حيث برز دورها بشكل أوضح في السنوات الأخيرة، مع تزايد المحاولات الرامية إلى استهداف قطاعات حيوية كالمصارف والطاقة ووسائل الإعلام والإدارات العمومية، ما يبرز حجم التحديات المطروحة على الأمن السيبراني الوطني.