الأغلبية الحكومية: نتفهم المطالب الاجتماعية للمحتجين والحوار هو السبيل لمعالجة المشاكل انتصارا لـ"الوطن والمواطن"

قالت الأغلبية الحكومية في بلاغ رسمي أصدرته قبل قيل من يومه الثلاثاء، إنها تتفهم المطالب الاجتماعية للمحتجين الذي خرجوا للشوارع المغربية في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات، وذلك "انتصارا لقضايا الوطن والمواطن".

وجاء في البلاغ الذي توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، بأن رئاسة الأغلبية عقدت اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور عدد من الوزراء والقيادات السياسية.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع خُصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وجاء في البيان أن رئاسة الأغلبية الحكومية تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله الملك إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، معلنة انخراط الحكومة في بلورة هذه التوجيهات بداية من قانون المالية 2026.

وأضاف البلاغ أن الحكومة تؤكد على "حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها"، وذلك عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، مشيرة إلى أن "المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات".

كما اعترفت في بلاغها بأن المنظومة الصحية تعاني من "تراكمات وإشكالات منذ عقود"، وأن التعبيرات الشبابية المطالبة بالإصلاح تلتقي مع أولويات الحكومة التي أطلقت ورشا ضخما لإصلاح القطاع الصحي، مضيفة أن نتائج الإصلاح "لا يمكن أن تقاس بشكل آني"، وأشارت إلى أن الحكومة تعمل بشكل متزامن على إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من عدد مهنيي الصحة.

وأشادت الأغلبية الحكومة بـ"كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية"، وخاصة مبادرة الفرق البرلمانية للاستماع لعرض مفصل من وزير الصحة أمام اللجان البرلمانية، مجددة تأكيدها على انفتاح الحكومة على اقتراحات القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.

وجاء في البيان أن الأغلبية تجدد التزامها القوي باستكمال تنزيل البرنامج الحكومي الذي يقوم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وخاصة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، معلنة أنها ستواصل الإصلاحات الكبرى في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، ومواصلة البرامج المرتبطة بالسكن وتمكين الشباب ومواجهة الإجهاد المائي.

كما قالت الأغلبية الحكومية في بلاغها إن الإصلاحات تشمل أيضا "إصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات الحقوقية وتوطيد دولة الحق والقانون"، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات "تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة".

هذا ويُعتبر هذا البلاغ أول رد فعل من الحكومة تُجاه الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن الرئيسية المغربية منذ يوم السبت الماضي، وهي الاحتجاجات التي دعت لها حركة "جيل زد"، وركزت في معظمها على التنديد بتردي الوضع الصحي في البلاد وتندي مستوى قطاع التعليم.