مشروع قرار مجلس الأمن المُعدل: الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.. وعلى الأطراف الانخراط في مفاوضاتٍ على أساسه

كشفت نسخة مسربة من مشروع القرار المعدل بخصوص ملف الصحراء، الذي سيُصوت عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم غد الجمعة بنيويورك، أنه سيتم التنصيص على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار للتفاوض، مع تمديد مهمة "المينورسو" لعام إضافي.

النسخة التي اطلعت عليها "الصحيفة"، تستحضر "الدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع"، وتضيف أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية بإمكانه أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق".

ونص مشروع القرار يقرر على تمديد ولاية بعثة "المينورسو" غلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع التعبير عن "الدعم الكامل" من مجلس الأمن للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في "تسهيل إجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأورد مشروع القرار أن مجلس الأمن "يرحب بأي مقترحات بناءة من الأطراف استجابةً لمقترح الحكم الذاتي"، كما يدعو "جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير مصير سكان الصحراء الغربية".

ومن الفقرات المثيرة للانتباه في الوثيقة، هي تلك التي تنص على "إقرار" مجلس الأمن بأن الحكم الذاتي الحقيقي "بإمكانه أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق"، مشجعا الأطراف المعنية على "تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول"، كما يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم اللازمين لهذه المفاوضات ولمهمة المبعوث الشخصي.

ويطلب مجلس الأمن، وفق القرار المنتظر، من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن في أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية الحالية للمينورسو، ويدعوه إلى أن يقدم، خلال 6 أشهر من تجديد الولاية، مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل بالبعثة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات.