تونس تُسجل 149 اعتداءً ضد الصحفيين خلال سنة واحدة نصفها من مؤسسات رسمية
كشف رئيس النقابة التونسية للصحفيين زياد دبار عن تسجيل 149 اعتداء ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين بين نونبر 2024 ونونبر 2025، تشمل السجن والمنع من العمل والاعتداءات اللفظية والجسدية، إضافة إلى التتبعات العدلية خارج إطار المرسوم 115 وحجب المعلومة، وذلك خلال كلمة له في لقاء بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، احتضنته العاصمة التونسية أمس الثلاثاء.
وأوضح زياد دبار أن التراجع النسبي في عدد الاعتداءات مقارنة بالسنوات الماضية لا يعكس بالضرورة تحسّنًا في واقع حرية الصحافة، معتبراً أن المشهد العام لا يزال يتسم بـ"الهشاشة القانونية" و"غياب الضمانات المؤسساتية" لحماية المهنة.
وأشار دبار إلى أن أكثر من نصف هذه الاعتداءات مصدرها مؤسسات رسمية، من بينها أجهزة أمنية وقضائية ومسؤولون محليون، ما يعكس -حسب تعبيره - اختلالا خطيرا في علاقة السلطة بالإعلام، كما حذّر من استمرار توظيف المرسوم 54 لتجريم التعبير والنقد، معتبرا أن تطبيقه العملي يتناقض مع روح الدستور والتزامات تونس الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
ولم تقتصر ملاحظات نقيب الصحفيين على التضييقات القانونية، بل شملت أيضًا تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد الصحفيات، مؤكدا أن الفضاء الافتراضي في تونس تحوّل إلى بيئة مفتوحة للتحريض والتشهير والمضايقات على أساس النوع الاجتماعي، في غياب ردع قانوني فعلي.
وأشار نقيب الصحفيين التونسيين إلى أن نسبة الشكاوى القضائية المقدمة لا تتجاوز 20 في المائة من مجموع الاعتداءات، ما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويفقد الصحفيين الثقة في المؤسسات العدلية.
واختتم زياد دبار كلمته بالتأكيد على أن حرية الصحافة ليست امتيازا مهنيا بل حقا مواطنيا أساسيا، داعيا إلى إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين على خلفية آرائهم، ومراجعة النصوص التشريعية التي تقيّد حرية التعبير.
