مكتب التكوين المهني يردّ على تصريحات الوزير السكوري حول تدبير المنح: تأخر الوزارة في التمويل أصل الإشكال وليس المكتب

دخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على خط الجدل الذي أثارته تصريحات نُسبت إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، تحدث فيها عن ما سماه “إصلاحا إدارياً عميقاً” في عملية تدبير المنح لفائدة المتدربين، عقب ما وصفه بـ“انتزاعها” من المكتب بسبب “التأخر في معالجة اللوائح”.

وفي بلاغ توضيحي للرأي العام، عبّر المكتب عن استغرابه الشديد لهذه التصريحات التي اعتبرها “متناقضة مع المعطيات الواقعية والموثقة”، مؤكدا أن عملية تدبير المنح كانت تتم في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة الوصية منذ سنة 2017، وأن المكتب أدّى دوره كاملا في احترام تام للمساطر المالية والإدارية.

وأوضح البلاغ أن مكتب التكوين المهني تولى عملية تدبير المنح لفائدة المتدربين بشكل “طوعي وإرادي”، إدراكا منه لدوره في خدمة الشباب وضمان استفادتهم من مستحقاتهم، وهي المهمة التي استمرت إلى حدود سنة 2025، وفق خمس مراحل إجرائية دقيقة تبدأ بإرسال لوائح المستفيدين وتنتهي بمعالجة الشكايات بتنسيق مع الوزارة.

لكن، وفق المعطيات نفسها، واجه المكتب تأخرا كبيرا ومتكررا في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة، إلى جانب إشكاليات مرتبطة بضبط لوائح المستفيدين التي لا يتدخل المكتب في المصادقة عليها. وبين سنتي 2018 و2022، لم تُسجَّل أي تحويلات مالية من جانب الوزارة، ما اضطر المكتب- بحسب البلاغ -إلى استعمال موارده الذاتية لضمان استمرارية صرف المنح، حيث بلغت المبالغ المؤداة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 نحو 968 مليون درهم، ساهم المكتب منها بـ296 مليون درهم، أي ما يعادل 30 في المائة من المجموع.

وأشار البلاغ إلى أن المكتب وجّه مراسلات متكررة إلى الوزارة المعنية لاسترجاع هذه المبالغ دون جدوى، مبرزا أن التأخر في استقبال اللوائح الرسمية من الوزارة تسبب بدوره في تأخير معالجة ملفات المتدربين، الذين يلجؤون عادة إلى المكتب لتقديم شكاياتهم رغم أن الإشكال في الأصل يخص المصادقة الوزارية.

وشدّد مكتب التكوين المهني على أنه يرفض استعمال مصطلح “انتزاع” لأنه لا يعكس موقف المؤسسة، موضحا أن المكتب نفسه هو من طلب تفويض عملية تدبير المنح لجهة أخرى بعدما واجه عراقيل متكررة أثرت على صورة المؤسسة، معتبرا أن الوزارة والمكتب “منظومة واحدة” هدفها المشترك خدمة مصلحة المتدربين.

وفي لهجة حازمة، عبّر المكتب عن استغرابه من تصريحات الوزير التي قال إنها “تتناقض مع الوقائع الموثقة”، مؤكدا توفره على كل المراسلات ومحاضر الاجتماعات بين الطرفين، والتي يمكن الكشف عنها عند الحاجة.

وأضاف البلاغ أن المكتب يواجه كذلك صعوبات مالية مرتبطة بتأخر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانيات السنوية، مما يعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بخارطة الطريق الوطنية لتطوير التكوين المهني.

 وذكر أنه إلى حدود 7 نونبر 2025، لم يتوصل بعد بالغلاف المالي المقدر بمليار و500 مليون درهم لتنفيذ البرنامج السنوي الذي صودق عليه في أبريل الماضي، في تأخير بلغ أربعة أشهر منذ بداية السنة المالية.

ولولا الترخيص المالي الاستثنائي الصادر عن رئيس الحكومة -يضيف البلاغ - لما تمكن المكتب من المضي في تنفيذ برنامج مدن المهن والكفاءات، الذي عرف توقفا دام 14 شهراً بسبب تأخر انعقاد لجنة القيادة، حيث سمح هذا الترخيص باستكمال البرنامج الملكي بافتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة-وادي الذهب، وبرمجة مدن جديدة بكل من جهتي مراكش-آسفي وكلميم-واد نون، ليصل العدد الإجمالي إلى عشر مدن من أصل اثنتي عشرة مبرمجة.

ورغم هذه الإكراهات، أكد المكتب استمراره في أداء مهامه “بمسؤولية مؤسساتية عالية” وحرصه على استمرارية المرفق العمومي، مجددا التزامه الكامل بالانخراط في تطوير منظومة التكوين المهني، وتنفيذ مشاريعه وبرامجه الهادفة إلى دعم الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل، في إطار من الشفافية والتعاون مع الوزارة الوصية وكل الشركاء الوطنيين.